الحكم في قضية مستشارة جماعية بمراكش نصبت على مواطنين

ينتظر أن تصدر الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اليوم الأربعاء، حكمها في قضية خمسة متهمين احترفوا النصب على المواطنين باسم مؤسسة العمران، ضمنهم خديجة بلغندور، المستشارة الجماعية السابقة ببلدية سيدي بوعثمان
بعد إنهاء المناقشة وتقديم جميع الدفوعات، سواء من حيث الشكل والمضمون.
وتتابع المتهمة الرئيسية، التي سبق إيقافها في الحدود المغربية الموريتانية، من قبل شرطة الحدود، بعد دخولها التراب الوطني في أبريل الماضي، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين، في حالة اعتقال، بتهم "النصب والاحتيال والتزوير واستعماله".
ويتعلق الأمر بالمدعو "محمد. س"، المستخدم بمصالح ولاية مراكش، و"إسماعيل. ه"، حيسوبي، متهم بتزوير الوثائق الرسمية لمؤسسة العمران، بالإضافة إلى "أحمد. ح"، المتهم باستدراج مجموعة من الضحايا لاقتناء شقق من مؤسسة العمران، ثم "رشيد. م"، الذي كان وسيطا بين أفراد العصابة وبعض الضحايا.
وتعود وقائع القضية إلى صيف سنة 2011، عندما اكتشف عدد من المواطنين أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل عصابة، بعد إيهامهم من طرف بعض أفرادها بأنهم يعملون بمؤسسة العمران، وأنهم قادرون على منحهم شققا وبقعا أرضية بتخفيضات تصل إلى 50 في المائة عن أثمانها الحقيقية، مقابل عمولات تتراوح بين 20 ألفا و70 ألف درهم، إلا أن اختفاء المتهمة الرئيسية، بعد الاستماع إليها من طرف عناصر الشرطة القضائية، ومغادرتها التراب الوطني، في اتجاه السينغال وموريتانيا، جعل الملف يقف في منتصف الطريق، قبل أن تقرر المستشارة العودة إلى المغرب، في أبريل الماضي، ليفتح الملف من جديد.