مبديع يناقش في ندوة صحفية مشاكل الفقيه بن صالح التي يرأس مجلسها البلدي وقضايا ذات طبيعة وطنية

عقد محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ورئيس المجلس البلدي لمدينة الفقيه بن صالح، عشية أول أمس الثلاثاء، بالمدينة، ندوة صحفية حضرها العديد من ممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والإلكترونية بجهة تادلة أزيلال.
واعتبر مبديع أن هذا اللقاء يعتبر أول خروج إعلامي له كوزير، انطلاقا من المدينة التي يرأس مجلسها البلدي.
وقال جوابا عن سؤال حول علاقته بالمعارضة داخل المجلس البلدي وطبيعة الخلاف مع كل من مستشاري العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي "إن مستشاري العدالة والتنمية اختاروا موقع المعارضة منذ البداية وهذا من حقهم"، من جهة أخرى اعتبر أن تغيير الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة جاء في إطار تنافس قانوني وشفاف يحترم المساطر والقوانين المعمول بها في مجال تدبير الصفقات العمومية، مؤكدا حرص المجلس على مراقبة خدمات الشركة الجديدة من خلال مكتب خاص مفوض، من أجل تقديم أفضل الخدمات لسكان المدينة، وأضاف أن تدابير مهمة تم اتخاذها للنهوض بالمجال البيئي في الفقيه بن صالح، وتحسين جاذبيتها، مشيرا إلى قرب عرض مشروع مخطط العمل الخاص بتنمية المدينة على مختلف المتدخلين والفاعلين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتمنى أن تلعب جمعية أحمد الحنصالي الدور المنوط بها في خدمة قضايا الجهة، من خلال انفتاحها على مختلف الكفاءات والفعاليات من أبناء المنطقة، خدمة للأهداف التي أسست من أجلها.
وأشار مبديع في معرض أجوبته عن أسئلة الصحافيين الذين حضروا الندوة، إلى أن موضوع المطرح الجهوي للنفايات ينبغي أن يعاد فيه النظر وفق مقاربة عميقة تراعي خصوصيات كل منطقة، وتراعي مصالح السكان، عبر وضع واحترام الضمانات الكفيلة بعدم المس بحقهم في العيش في بيئة نظيفة وسليمة، متمنيا أن تتظافر جهود الجميع، مسؤولين ومنتخبين وفعاليات مجتمعية واقتصادية، من أجل خدمة قضايا جهة تادلة أزيلال، بشكل يراعي مصالح الأقاليم الثلاثة المكونة لها، وفق رؤية عادلة في هذا المجال.
من جهة أخرى، تناولت مجموعة من أسئلة الزملاء الصحافيين قضايا ذات طبيعة وطنية، حيث أكد الوزير أن حق الإضراب لا يعني مغادرة الفصول الدراسية لمدة شهرين كاملين، وترك أبناء الشعب عرضة للهدر المدرسي، مشيرا إلى القوانين المعمول بها في ما يخص محاربة الغياب عن العمل ومحاربة الموظفين الأشباح. واستغرب الوزير واقع توقيع أجرة الموظف مرة واحدة طيلة حياته العملية ما يجعل أمر مراقبته مستحيلا، مشيرا إلى قرب إصدار مرسوم سيمكن الآمرين بالصرف من ضبط لوائح الموظفين التابعين لهم، ويجعل أي إخلال بضبطها يكتسي صبغة جنائية تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والأدبية.
وأكد وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال هذه الندوة، أن إصلاح نظام التقاعد بالمغرب أصبح ضرورة لا مناص منها لضمان استمرارية هذا المرفق، وأن الحوار جار في هذا الإطار من أجل بلورة الصيغ النهائية بتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين. وفي ما يخص التوقيت المستمر، أشار مبديع إلى الفرق الحاصل على مستوى الجدوى منه ما بين المدن الكبرى والمراكز الصغيرة، مؤكدا أن مسلسل تحديث الإدارة وجعلها في خدمة المواطن بات شرطا ضروريا لتحقيق التنمية على جميع الأصعدة والمستويات.