نهاية إفلات المغتصب من العقاب

الرميد: كل من غرر بفتاة لا ينفعه الزواج بها لأنها جريمة يعاقب عليها

خلفت مصادقة مجلس النواب على حذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، التي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها، ردود فعل إيجابية من قبل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية
(كرتوش)
إذ أشادت منظمة العفو الدولية "أمنستي أنترناشيونال" بهذا التعديل واعتبرته في الاتجاه الصحيح. كما شكلت هذه المصادقة انتصارا للحركة النسائية، التي انتظرت تعديل هذا الفصل منذ فترة طويلة، خاصة في ظل توالي مآسي انتحار الفتيات القاصرات نتيجة تزويجهن قسرا من قبل مغتصبيهن. وكانت الفقرة الثانية من الفصل المذكور تكافئ الجاني على جريمته بزواجه من ضحيته. لكن بفضل هذا التعديل سيتم وضح حد لمعاناة الفتيات القاصرات ضحايا الاغتصاب.
وبهذا الخصوص، قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، "إن التعديل جاء نتيجة ردود الفعل، التي أثيرت وطنيا ودوليا حول الفصل المذكور، وبالتالي ارتأينا أن نتجاوب مع كافة المكونات البرلمانية بإلغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، وبالتالي أصبح كل من غرر بفتاة قاصر لا ينفعه الزواج بها، على اعتبار أنه ارتكب جريمة يستحق عليها العقاب".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف وهبي رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن "أهم شيء نص عليه هذا القانون هو إلغاء الجزء الثاني من الفصل القانوني المعني، الذي كان يعطي الحق للقاضي الموافقة على تزويج القاصر للمغرر بها، وهو الشخص الذي استغل سنها وطفولتها ".
وأضاف وهبي أن "مجلس المستشارين كان له قصب السبق ونحن أنهينا المرحلة التشريعية في مجلس النواب.
واعتبر وهبي أن المصادقة على القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.
وكانت وزارة العدل قالت في وقت سابق "إن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها".