مجلس النواب: حذف فقرة الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلقة بزواج القاصر بمختطفها أو المغرر بها

بعد طول انتظار صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مقترح قانون يقضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي تتعلق بزواج القاصر من مختطفها او المغرر بها.

وينص المقترح الذي أحيل من قبل مجلس المستشارين على أن "من اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشر سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى 500 درهم".

وبذلك تحذف ، حسب المقترح، الفقرة الثانية من الفصل 475 التي تنص على ما يلي: "ومع ذلك فإن القاصر التي اختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج ، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان".

كما أسقطت اللجنة خلال اجتماعها أمس ثلاث فقرات أخرى تضمنها المقترح الذي سبق أن صادق عليه مجلس المستشارين .

ويعد هذا التعديل بمثابة انتصار للحركة الحقوقية والنسائية بالمغرب التي ناضلت من اجل رفع هذا الحيف الذي يعتبر جريمة ضد النساء، وهو ما تسبب في العديد من الانتحارات في صفوف القاصرات اللائي تم تزويجهن بمغتصبيهن. وكان حادث انتحار امينة الفيلالي النقطة التي افاضت كأس الغضب النسائي والحقوقي حيث خرجت المسيرات ونظمت وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القانون..