الوفا ينفي اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز والسكر والدقيق والكهرباء

نفى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بشكل قاطع، اعتزام الحكومة الزيادة في أسعار قنينات الغاز (البوطاغاز) والسكر والدقيق والكهرباء.
وقال الوفا، في معرض رده على أسئلة شفوية آنية، تمحورت حول توقف الدعم المخصص للمواد الطاقية تقدمت بها فرق الأغلبية والمعارضة في إطار الجلسة العمومية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، " أعلن رسميا وبإسم الحكومة" أنه لن يتم المساس بغاز البوطاغاز بسبب استعماله الواسع من طرف المستهلكين، بالخصوص في البوادي، ولكونه مربح من الناحية البيئية فضلا عن الرغبة في عصرنة استهلاك السكان.
وأوضح أنه "لا زيادة في الكهرباء" وأنه "ليس صحيحا أن الحكومة ستمس أسعار الفيول الموجه لهذا القطاع " الذي يستهلك من ميزانية الدولة 9 ملايير درهم.
وأضاف أن الإصلاحات لن تشمل أيضا مادة السكر والدقيق وهي المواد التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة، مبرزا أن الحكومة تعتزم إصلاح التلاعب الحاصل على هذا المستوى.
وفي المقابل، أكد الوفا أن الإصلاحات ستنفذ ، في فاتح فبراير المقبل، في ما يخص البنزين الممتاز والفيول الصناعي المسمى بالتحديد (الفيول أويل رقم 2).
وأوضح أن الغازوال، الذي يتلقى حاليا دعما ب2,65 درهم للتر الواحد، سيدعم، في 16 فبراير المقبل، ب2,15 درهم فقط، مبرزا أن الحكومة لا تعتزم تنفيذ هذه الزيادات دفعة واحدة على السوق.
وذكر أنه من المقرر الزيادة في الغازوال، سنة 2014، بقيمة 1,20 درهم، موضحا أنه تم الاتفاق في لجنة وزارية مع رئيس الحكومة على القيام بتنفيذ هذه الزيادات على طول السنة "بدل تنزيلها دفعة واحدة" "وهو ما لم يفهمه الناس".
وقال إن الحكومة ستدعم اللتر الواحد من هذه المادة، في 16 يوليوز المقبل ب1,25 درهم ، و ب0,80 في 16 أكتوبر "للبقاء في حدود الإعتمادات المقررة في الميزانية" وتفادي الاقتراض.
واعتبر أن الحكومة تنهج على هذا المستوى سبيل الإصلاح التدريجي، مشددا على وجود جدية في اتخاذ القرارات من أجل الحفاظ على الاستقرار.
وذكر في هذا السياق أن "الحكومة مع المواطنين، وليس ضدهم"، مؤكدا ضرورة مباشرة الإصلاحات "أيا كان ثمنها السياسي".
وقال السيد الوفا إن ميزانية العام الجاري تخصص 35 مليار درهم لدعم المواد الأساسية و 45 مليار درهم لقطاع التعليم، و 9 ملايير درهم لتطوير التعليم العالي، و 12 مليار درهم لضمان ولوج المواطنين للخدمات الصحية.
وأفاد بأن المواد النفطية استهلكت، في 2011 ، 54 مليار درهم من اعتمادات صندوق مضيفا أن هذه المواد تستهلك 80 في المائة من اعتمادات هذا الصندوق.
ومن جهتها، ذكرت فرق الأغلبية بالمجلس، في معرض تعليقها على جواب الوزير، أن الجميع متفق على إصلاح صندوق المقاصة ، وطالبت الحكومة بتأمين القدرة الشرائية للمواطنين على ضوء الحذف التدريجي لدعم المحروقات.
وفي المقابل، أبرزت فرق المعارضة أنها لا تقف بدورها ضد إجراءات إصلاح صندوق المقاصة وانتقدت ما أسمته ب"المقاربة التجزيئية" لأجرأة هذا الإصلاح.
وأوضحت أنها ترفض حصر إصلاحه في إزالة الدعم وتحرير الأسعار دون وضع استراتيجية لحماية الطبقات الهشة، ومباشرة إصلاحات موازية من قبيل الزيادة في الأجور. ورأت أن الزيادات في أسعار المحروقات ستمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وستهدد السلم المجتمعي.