'الباطرونا' تؤكد مساهمتها في إنجاح النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية

أفادت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد يريد خلق مناخ ملائم للأعمال بالأقاليم الجنوبية، يساهم في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق فرص للشغل.
وقالت بنصالح، في افتتاح أشغال المجلس الإداري بالعيون، الاثنين الماضي، إن هذا اللقاء ينعقد لأول مرة خارج الدارالبيضاء، ويمثل "انخراطا إراديا وإجماعا لمختلف فاعلي المشهد الاقتصادي والاجتماعي، من أجل ضمان نجاح النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية".
وأضافت أن اختيار مدينة العيون لعقد المجلس الإداري للاتحاد جاء لإظهار التزام الاتحاد لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للأقاليم الجنوبية، موضحة أنه "بعد أشهر قليلة من إحداث المقر الجهوي بالعيون، بدا لنا من الطبيعي أن ننتقل للقاء الفاعلين الاقتصاديين المحليين، من أجل التشاور حول منظومة التنمية الاقتصادية للمنطقة".
من جهته، استعرض نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بالمناسبة ذاتها، الخطوط العريضة للنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، مؤكدا على ضرورة إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالمنطقة.
كما تطرق إلى الإكراهات المطروحة، واستعرض التوجهات الثلاثة الكفيلة بجعل هذه الجهة نموذجا اقتصاديا يحتذى به، مشيرا إلى أن التوجه الأول يرتبط بضرورة أن تكون الجهات الثلاث المكونة لأقاليم الجنوب متصلة ومترابطة، أما التوجه الثاني، فيتعلق، حسب بركة، بأهمية اندماجها في الحركية الاقتصادية الوطنية، ويقوم التوجه الثالث على ضرورة جعل هذه الجهات فضاء وبوابة اقتصادية نحو البلدان الإفريقية جنوب الصحراء.
وبخصوص النقطة الأخير من هذه التوجهات، يذكر أن هذا المسعى ينهض على رؤية متوازنة واستباقية، تثمن البعد الاستراتيجي للأقاليم الجنوبية، لجعلها قنطرة تكرس مبادئ الشراكة الضامنة للنمو المتقاسم مع دول الجوار والمحيط الإفريقي والأطلسي، وفضاء للسلام والاستقرار والازدهار، في ظل التوترات واحتدام المخاطر التي تتهدد منطقة الساحل ودول جنوب الصحراء.
واعتبر بركة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب شريك أساسي في أجرأة النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
وأوضح، على هامش أشغال المجلس الإداري للاتحاد، أن الباطرونا أكدت مشاركتها في صياغة وتحقيق النمودج التنموي للأقاليم الجنوبية، عبر استثمارات القطاع الخاص، بغية بلوغ النتائج المنتظرة.
ووصف انعقاد أشغال المجلس الإداري للاتحاد بالعيون ب "بخطوة إيجابية جدا"، خاصة أنه ينظم لأول مرة خارج مدينة الدارالبيضاء.
ويرنو النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، الذي أعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى إحداث تطور هيكلي ومنسجم بالأقاليم الجنوبية، واستبدال السياسات الاجتماعية الحالية بإستراتيجية مندمجة للتنمية البشرية، مع التركيز على إحداث قطيعة مع استراتيجية المدى القصير، وتبني كل الآليات الكفيلة والناجعة لكسب رهانات الجهوية المتقدمة.
ويهدف النموذج التنموي إلى خلق دينامية سوسيو-اقتصادية، تستثمر وتثمن مؤهلات المنطقة ومميزاتها بمشاركة فعالة لسكان الأقاليم الجنوبية، من خلال تحقيق تنمية مسؤولة ومستدامة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات، وتوفير فرص الشغل لفائدة الشباب وحاملي الشهادات، والتهيئة الترابية المستدامة، وحماية البيئة، والنهوض بالثقافات الجهوية والمحلية.
يشار إلى أن المرحلة الأولى للنمودج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، التي ستمتد على فترة 10 سنوات، تتطلب غلافا ماليا بقيمة 140 مليار درهم، وتستهف هذه المرحلة تطوير الإمكانيات الموجودة للجهة، ومن المرتقب أن يساهم القطاع الخاص بخصوص هذا المبلغ بنسبة 50 في المائة، في حين، سيتكفل القطاع العام بإنجازات بنيات تحتية تعادل تكلفتها النصف الباقي من المبلغ الإجمالي المشار إليه.
وقبل انعقاد المجلس الإداري للاتحاد، قام الوفد بزيارة وحدة لتحلية مياه البحر، وكذا ميناء مدينة العيون. كما عقد الاتحاد لقاء موسعا مع المنتخبين والفاعلين المحليين والمقاولين بالأقاليم الجنوبية، نوقشت خلاله العديد من القضايا، همت بحث سبل النهوض بالمقاولة المواطنة وإنعاش الاقتصاد الوطني، وخلق فرص للشغل بالأقاليم الجنوبية.
وكان وفد من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال المنتمين للاتحاد العام للمقاولات أطلع على المشاريع والمنجزات التنموية التي تحققت بإقليم العيون.
وكان المجلس صادق، في أكتوبر الماضي بالرباط، خلال دورة استثنائية بالإجماع على مشروع التقرير حول النموذج الجديد للتنمية للأقاليم الجنوبية.
وأعد هذا التقرير طبقا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين للمسيرة الخضراء في 6 نونبر 2012، الذي دعا جلالته من خلاله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى بلورة أرضية لمشروع تنمية جهوية مندمجة لفائدة الأقاليم الجنوبية.
ويعد النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية نتيجة لمسلسل واسع للإنصات وللتشاور والاستشارة، قام بها المجلس لدى أزيد من 1500 شخص معني، يمثلون المنتخبين والإدارة المركزية والترابية والفاعلين في المجتمع المدني والمركزيات النقابية والفاعلين الاقتصاديين، بهدف إشراكهم خلال مختلف محطات بناء هذا النموذج، بدءا بالتشخيص حتى إعداد التقرير النهائي.
واستفاد هذا العمل من استثمار العديد من التقارير والدراسات، ومن دعم شبكة واسعة من الخبراء والباحثين المحليين الوطنيين والدوليين.
كما يعتبر هذا العمل ثمرة نقاشات وحوارات داخلية بين مختلف مكونات وفئات المجلس، إذ عقدت اللجنة المختصة، التي أحدثت لهذا الغرض أكثر من 40 اجتماعا لدراسة هذا الموضوع.