مجلس جهة الرباط يصادق على 14 اتفاقية في دورته العادية لشهر مارس

13 مليارا و 890 مليون درهم تكلفة مشاريع تقوية قدرات المقاولات الناشئة ودعم حاملي المشاريع بالجهة

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة في دورته العادية لشهر مارس 2018 ، المنعقدة أمس الاثنين بالرباط، بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول أعماله والتي همت 17 نقطة، من بينها 14 اتفاقية تندرج في إطار تفعيل برنامج تنمية الجهة، والبرامج السابقة التي سبق للمجلس أن صادق عليها، والتي شملت عددا من المشاريع توزعت بين الشق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بالجهة.
وأفاد عبد الصمد سكال، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن حجم التكلفة المالية الإجمالية للمشاريع، التي يساهم فيها مجلس الجهة حاليا بموجب اتفاقيات للشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لتقوية قدرات المقاولات الناشئة ودعم حاملي المشاريع، بلغ 13 مليارا و 890 مليون درهم، في حين بلغت الالتزامات المالية الإجمالية لمجلس
الجهة بموجب هاته الاتفاقيات ما مجموعه مليارين و 816 مليون درهم.
وأوضح سكال، خلال تقديمه لتقرير إخباري عن أعمال الرئاسة والمجلس بين دورتي أكتوبر 2017 ومارس 2018 ، أن عدد المشاريع المبرمجة، أكثر من 329 مشروعا، منها 78 مشروعا من المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة ويتم إنجازها حاليا. وأضاف رئيس المجلس أن عدد الجماعات المستفيدة في إطار المشاريع المبرمجة بين 2016 و 2017 بلغ 95 جماعة، إضافة إلى استفادة أكثر من 58 جماعة في إطار المشاريع السابقة والتي يتم إنجازها حاليا، مشيرا إلى أن حجم الاعتمادات المبرمجة حاليا تقدر بمليار و 186 مليون درهم، منها 121 مليون درهم مبرمجة قبل 2016 . من جهة ثانية، أوضح سكال في ما يخص إنجاز الميزانية برسم السنة المالية 2017 ، أن تنفيذها شهد تحسنا ملحوظا على مستوى
التسيير والتجهيز مقارنة بسنة 2016 ، مشيرا إلى أن اعتمادات التسيير بلغت 83.3 مليون درهم، إضافة إلى 11.7 مليون درهم تم ترحيلها من سنة 2016 إلى سنة 2017 ، حيث تم الالتزام ب 74.7 مليون درهم، فيما بلغت الأداءات 72.05 مليون درهم. وأوضح رئيس مجلس الجهة أن نسبة الإنجاز المهمة تعود إلى المجهودات، التي تم بذلها من
قبل إدارة الجهة، إضافة إلى الالتزام بمختلف التعهدات الواردة في اتفاقيات الشراكة في مجال دعم الجمعيات والهيئات وفق ما ينص عليه القانون وتحسين شروط العمل في الإدارة.
وبخصوص تنفيذ ميزانية التجهيز، أفاد سكال أن نسبة الاعتمادات المؤداة بلغت معدلا كبيرا بالمقارنة مع السنة المالية الفارطة، حيث وصل مبلغ الأداء 482.63 مليون درهم، أي بزيادة فاقت 280 في المائة، مقارنة ب 134 مليون درهم برسم سنة 2016 . وفي ما يتعلق بالمداخيل، أفاد سكال أنه من أصل 609.3 ملايين درهم المتوقع تحصيلها،تم تحصيل 511.27 مليون درهم فقط، وعزا ذلك إلى عدم توصل مجلس الجهة بالتحويلات المتوقعة من طرف الدولة، حيث لم يتوصل من مبلغ 569 مليون درهم المتوقعة سوى ب 457 مليون درهم فقط، أي أن المبلغ المتبقي تحويله إلى مجلس الجهة يبلغ 112 مليون درهم. وذكر أن المداخيل التي تم تحصيلها، عداتحويلات الدولة، فاقت التوقعات بما يناهز 14مليون درهم.