مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة يصادق على 17 اتفاقية بغلاف مالي يصل إلى 13.890.34 مليون درهم

صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بالإجماع على 17 اتفاقية مدرجة في إطار تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 13.890.34 مليون درهم، ضمنها التزامات الجهة المحددة في 2.816.9 مليون درهم.
ومن أبرز الاتفاقيات التي أقرها المجلس في دورته العادية، المنعقدة أمس الإثنين، بمقر الجهة بالرباط، برئاسة عبد الصمد سكال، وحضور والي الجهة وعامل عمالة الرباط محمد مهيدية، اتفاقية شراكة تهم معالجة مشكل صب المياه العادمة للمركزين السجنيين بالعرجات بسلا، لحماية سد سدي محمد بن عبد الله من التلوث.
وقد رصد لهذا المشروع، وفق ما أعلنه عبد الصمد السكال، 2.5 مليون درهم، وذلك من أجل تنفيذ الأشغال والتدابير الاستعجالية للحد من الآثار السلبية لقذف المياه العادمة بالوسط الطبيعي للمركزين السجنيين العرجات 1 والعرجات 2.
وتلتزم جهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار هذه الاتفاقية، ب 400 مليون درهم، من الغلاف الإجمالي، على أن تساهم وكالة الحوض المائي ومصالح كتابة الدولة المكلفة بالماء ب 2.1 مليون درهم. ويصل عدد المشاريع المبرمجة، ضمن هذه الاتفاقية التي صادق عليها المجلس، إلى أكثر من 329 مشروعا، منها 78 مشروعا من المشاريع المبرمجة خلال الولاية السابقة ويتم إنجازها حاليا. ويصل عدد الجماعات المستفيدة في إطار المشاريع المبرمجة، بين 2016 و2017، إلى 95 جماعة، إضافة إلى استفادة أكثر من 58 جماعة في إطار المشاريع السابقة والتي يتم إنجازها، وفق ما أكده عبد الصمد السكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي ذكر أن حجم الاعتمادات المبرمجة حاليا يصل إلى 1.186.64 مليون درهم منها 121 مليون درهم مبرمجة قبل 2016.
واستعرض السكال أمام أعضاء المجلس حصيلة منجزاته إلى حدود هذه الدورة، خاصة تلك المشاريع التي كانت مبرمجة قبل سنة 2016، حيث أكد أنه تم إنهاء الأشغال ب 40 مشروعا من المشاريع السابقة بتكلفة إجمالية بلغت 83.8 مليون درهم، إضافة إلى 8 مشاريع، هي في طور الدراسة أو في طور الإعداد بتكلفة مالية تبلغ 3.8 مليون درهم، مشيرا إلى أن المشاريع المتبقية بلغت 23 مشروعا بتكلفة مالية تبلغ 15.6 مليون درهم.
وتهم هذه الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس بالإجماع، مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تتعلق بتتبع إنجاز المشاريع الطرقية المصنفة والمبرمجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بمساهمة مجلس الجهة في تأهيل المسالك القروية بإقليم القنيطرة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015 – 2020، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بمساهمة مجلس الجهة في تهيئة مدخل مدينة القنيطرة عبر الطريق الوطنية رقم 1 في اتجاه مدينة طنجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة 2015 – 2020.
كما صادق المجلس أيضا على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والعصبة المغربية لحماية الطفولة تتعلق بالمساهمة في إنجاز مشروع مركب اجتماعي تربوي لإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الأسرة والحالات الاجتماعية الصعبة، ومشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع بناء وتجهيز وحدة لحماية الطفولة بسيدي يحيى الغرب في إطار المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة برسم سنة 2017، وكذا اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ووزارة الصحة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة والعمران الرباط سلا القنيطرة بشأن استكمال إنجاز التهيئة الخارجية للمستشفى الإقليمي الجديد بالصخيرات تمارة.
إلى ذلك صادق مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة بالإجماع على تجديد اتفاقية شراكة وتعاون بين مجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وجامعتي محمد الخامس بالرباط وابن طفيل بالقنيطرة والجامعة الدولية بالرباط، وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتعلق بكهربة 20 دوارا ب 6 جماعات في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تتعلق بكهربة 21 دوارا ب 13 جماعة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز مشروع توسيع الشبكة الكهربائية بالجماعة الترابية السهول بجهة الرباط – سلا – القنيطرة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية.
كما تمت المصادقة على تعديل اتفاقية الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، والمجلس الجماعي للمعازيز، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لتهيئة السوق الأسبوعي بالجماعة. وعلى مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة، والمديرية العامة للجماعات المحلية والمجلس الجماعي لجماعة سيدي محمد لحمر، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لتهيئة السوق الأسبوعي بالجماعة، ثم مشروع مقرر تكليف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بإتمام إنجاز المشاريع السابقة وتنفيذ مقررات مجلس الجهة.