خبراء بيئيون يناقشون بالبيضاء أداء التقييم البيئي والاجتماعي

نزهة الوفي: المغرب نهج مسارا ناجعا باعتماده الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030

احتضنت مدينة الدارالبيضاء، أمس الأربعاء، المناظرة الفرنكوفونية الأولى للتقييم البيئي والاجتماعي، المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع المؤسسة الفرنكوفونية للتنمية المستدامة. واعتبرت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، هذه المناظرة مناسبة سانحة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال التقييم البيئي، مشيرة إلى أنه في إطار الانخراط في الدينامية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، راهن المغرب على إرساء نموذج نمو اقتصادي مندمج ومنفتح ومتطلع إلى إنجاح انتقاله الديمقراطي، وذلك في سياق دولي يتميز بعولمة تنافس الأسواق.
وأضافت الوفي أن المغرب نهج مسارا ناجعا من أجل العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 ، والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات، بما في ذلك مجال الطاقة، من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030 . وتحدثت الوفي عن المحور البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى، بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء، التي خصصت لها بلادنا موارد مالية هائلة خلال السنوات الأخيرة. وقالت المسؤولة الحكومية إن المغرب بصدد تحيين القانون 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر سنة 2003 ، مشيرة إلى أنه رغم أهمية المقتضيات التي تضمنها القانون ونصوصه التطبيقية في مجال التقييم البيئي، فإن التجربة الميدانية والتطبيق الفعلي لهذا القانون على أرض الواقع ونتائج الدراسات المنجزة كلها أبانت عن ضرورة مراجعته وتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لممارسة أفضل للتقييم البيئي. وأكدت أنه جرى تحيين هذا القانون من أجل تجاوزبعض الثغرات، التي أبان عنها، حيث أعدت مشروع قانون يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للسياسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية.
وذكرت الوفي بأهم المستجدات التي جاء بها مشروع هذا القانون في مجال التقييم البيئي من قبيل إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم البيئي الاستراتيجي.
من جهة أخرى، خلصت مداخلات المشاركين إلى أهمية انخراط الجميع من أجل مواجهة التحديات البيئية وبلوغ المستوى الأمثل من التقييم البيئي بالمجال الفرنكوفوني، من خلال تقاسم التجارب في اعتماد التقييم البيئي على أرض الواقع. وأشار المتدخلون إلى أن المؤسسة الفرنكوفونية للتنمية المستدامة أشرفت على إعداد بطاقات للدول الفرنكوفونية حول تجاربها في هذا المجال، إذ اعتبرت المغرب من بين الدول السباقة في هذا المجال.