الوفي تطلق دراسة لتفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة

أعلنت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، نزهة الوفي، أن كتابتها أودعت الأمانة العامة للحكومة مرسوما يرمي إلى وضع الإطار القانوني لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. وأضافت أن لجنة وزارية، يرأسها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ستسهر على مواكبة وتتبع تنزيل أهدافها ورهاناتها.
أوضحت المسؤولة الحكومية، في كلمة افتتاحية اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ورشة وطنية لانطلاق دراسة تفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، أن هذه الاستراتيجية، التي كان اعتمدها المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بتاريخ 25 يونيو 2017، تعكس انخراط المغرب في مسار تسريع تنزيل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
وأضافت الوفي أن إعداد هذه الاستراتيجية، التي تتبلور حول 7 رهانات و 31 محورا استراتيجيا و 137 هدفا تنمويا، ارتكز على تشخيص متكامل للوضعية الحالية بالمغرب، وما تتميز به من مقومات ومكتسبات مؤسساتية، وما تتسم به من إكراهات مختلفة تهم الجوانب القانونية والتدبيرية والترابية، داعية مختلف القطاعات إلى إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن أولوياتها عبر مقاربة مندمجة تؤدي إلى تحقيق الأهداف المبتغاة.
وفي ما يتصل بالدراسة المتعلقة بتفعيل وتتبع أهداف التنمية المستدامة بالمغرب، فقالت الوفي : " في إطار هذه الدراسة وفي مسار الانخراط الفعلي للمملكة المغربية في الديناميكية العالمية الجديدة الرامية إلى إرساء أسس التنمية المستدامة، اعتمدت بلادنا عدة إجراءات مهيكلة تم تبويبها عبر عدة مداخل منها التعليمات الملكية السامية لاعتماد التنمية المستدامة كمشروع مجتمعي وكنموذج تنموي جديد والمدخل التشريعي والقانوني باعتماد الدستور الجديد للمملكة الذي كرس الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة لكل مواطن ومواطنة والقانون-الإطار للبيئة والتنمية المستدامة الذي أسس لوجوب اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 المرتكزة على الأسس الأربعة للتنمية المستدامة".
ومن المداخل أيضا، تضيف كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، " المدخل الاقتصادي عبر اعتماد خيار الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر في أفق 2030 في جميع القطاعات بما في ذلك مجال الطاقة من خلال رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية إلى 52 ٪ بحلول سنة 2030 و" المدخل الاجتماعي عبر دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتعميم التعليم والصحة للجميع، فضلا عن "المدخل البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية والتي تتجلى بالخصوص في البرنامج الوطني للتطهير السائل والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء".
يذكر أنه لأول مرة يتم إطلاق هذه الدراسة، حيث عرف اللقاء حضور ممثلين عن القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية منهم السيد فيليب بوانصو، منسق الأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.