صرحت نزهة الوافي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، المكلفة بالتنمية المستدامة اليوم السبت بخريبكة، إن قطاعها يعمل على الأجرأة التقنية للميثاق الوطني للبيئة عبر التأهيل البيئي الذي يهدف إلى تقليص التلوث البيئي من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج البيئية ذات الأولوية. وأبرزت الوافي، في كلمة لها خلال افتتاح الملتقى الأول حول الصحة والبيئة بخريبكة، الذي ينظمه الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك تحت شعار "جسم سليم في بيئة سليمة"، أن البرامج البيئية ذات الأولوية تتجلى، بالخصوص، في البرنامج الوطني للتطهير السائل، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، والبرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي، والبرنامج الوطني لمكافحة تلوث الهواء، وتعميم وتفعيل المراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة على مستوى كل جهات المملكة قصد تتبع حالة البيئة، وكذا البرنامج الوطني لجمع والتخلص من الأكياس البلاستيكية المستخدمة، وبرنامج رصد ومراقبة جودة مياه الاستحمام بشواطئ المملكة. وتابعت الوزيرة، في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عنها رئيس مصلحة التدبير البيئي بالمديرية الجهوية للبيئة بجهة بني ملالخنيفرة أبو الديهاج قائلا، أن الأجرأة التقنية للميثاق الوطني للبيئة تهم أيضا المخطط الوطني للصحة والبيئة حيث قامت كتابة الدولة في إطار تفعيل هذا المخطط بإعداد نظام معلوماتي خاص بالبيئة والصحة، وتقييم التعرض للتلوث الناتج عن استعمال الزئبق، وتقييم الآثار البيئية والصحية المتعلقة باستعمال المبيدات بجهة الغرب، ودراسة تلوث الهواء وتأثيراته على صحة ساكنة الدارالبيضاء والمحمدية. وشددت الوافي، حسب وكالة المغرب العربي لأنباء، أن الوزارة، ووعيا منها بآثار التدهور البيئي على صحة المواطنين ، وفي إطار احترام فصول الدستور، كان لزاما أن تكون لها مصلحة خاصة تعنى بالصحة والبيئة والتي تعنى بإجراء دراسات تقييم التلوث البيئي وآثاره على الصحة، وتحديد التدابير والإجراءات الوقائية للحد من تأثير التلوث البيئي على الصحة، وإدماج البعد البيئي والصحي ضمن السياسات القطاعية الأخرى، والأخذ بعين الاعتبار التدابير التي تتخذها المنظمات الدولية في مجال الصحة والبيئة. من جهته، قال رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك عبد الجليل الجعداوي، إن تنظيم هذا الملتقى يتماشى والأهداف الكبرى للائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك في الحرص على صحة وسلامة المواطن المغربي عبر تنظيم أنشطة ذات طابع توعوي، وكذلك تتبع ومعرفة حجم الخصاص في المجال البيئي وفي القطاع الصحي وبلورة الاقتراحات المهمة الكفيلة بخلق نقاش حقيقي حول المشاكل والمعضلات للوصول إلى حلول ناجعة من طرف كافة المتدخلين والمهتمين.
