مراكش تحتضن الدورة الثانية من المؤتمر الدولي حول «النساء والفلاحة في إفريقيا »

يحتضن متحف محمد السادس لحضارة الماء بمدينة مراكش، يومي 8 و 9 ماي الجاري، الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول "النساء والفلاحة في إفريقيا"، المنظم تحت إشراف المنظمة الأمريكية "لنثق في إفريقيا"، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، والمنظمة الأمريكية للتنمية الإفريقية ومؤسسة "إيليوم كابتال".
ويشكل هذا الملتقى الدولي فرصة للمشاركين لتسليط الضوء على يوميات نساء يشتغلن بالحقول في عموم القارة، وإبراز دور ومساهمة المرأة الإفريقية في الفلاحة والتنمية المستدامة باعتبارها قضية حاسمة ومصيرية بالنسبة للقارة السمراء. وسيعرف هذا المؤتمر الذي ستدور أشغاله حول المرأة والفلاحة في إفريقيا، مشاركة حوالي 500 محاضر، يمثلون مسؤولين من مستوى رفيع، وشخصيات نسائية مرموقة وشخصيات من عالم المال والأعمال، وخبراء دوليين وفاعلين من المجتمع المدني.
وستتمحور أشغال المؤتمر المنظم على مدى يومين، حول مجموعة من المواضيع بالغة الأهمية، تهم على الخصوص، التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية، والمساواة، والأمن الغذائي، والتمويل، والتكنولوجيا والابتكار، والتنمية المستدامة.
وحسب بلاغ صادر عن جمعية "ثق في إفريقيا" )بيليف إن أفريكا( المنظمة للمؤتمر، فإن اختيار المغرب لاحتضان هذه التظاهرة جاء اعترافا بجهود جلالة الملك محمد السادس في سبيل الرقي بالتعاون بين البلدان الإفريقية من أجل تكامل اقتصادي، وكذا بالنظر لمكانة المغرب باعتباره يشكل جسرا نحو إفريقيا، ورائدا في مجال التعاون جنوب-جنوب، ولكونه من بين الدول الافريقية الأكثر نموا على الصعيد الاقتصادي.
وأكد البلاغ أن عدد سكان إفريقيا سيتضاعف بحدود سنة 2050 وهو ما يجعلها مطالبة برفع حجم إنتاجها الفلاحي ثلاث مرات مع مواجهة التغيرات المناخية، مبرزا أن المرأة الإفريقية بالمناطق القروية تعد العمود الفقري لهذا الإنتاج، غير أنه يبقى محليا وذا قيمة مضافة ضعيفة.ويعتمد مؤتمر النساء والفلاحة في إفريقيا، حسب البلاغ نفسه، على دعم شريك مغربي مهم، وهو المكتب الشريف للفوسفاط، أحد أهم الرواد العالميين في سوق الفوسفاط ومشتقاته.
يشار إلى أن جمعية "ثق في إفريقيا" هي مؤسسة غير حكومية مقرها بواشنطن وتضم موظفين أفارقة اشتغلوا في الكونغرس الأمريكي، وقادة أفارقة يعملون على تعزيز التنمية الاقتصادية في القارة وتنافسية القطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب.