مجلس النواب يتوصل بمقترح جديد لإلغاء نظام معاشات البرلمانيين

يبدو أن مقترح القانون الذي وقعت عليه فرق الأغلبية بالإضافة إلى الفريق الاستقلالي، القاضي بإصلاح نظام معاشات البرلمانيين، نهاية الشهر الماضي، لن يحظى بقبول كبير لدى جميع الفرق النيابية،
إذ بعد إعلان المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين رفضه المساس بحرمة الدستور، ومطالبته بالإعلان عن إفلاس نظام معاشات النواب بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية لاسيما إلغاء هذا النظام وتصفيته، توصل مكتب النواب بداية الأسبوع الماضي، بمقترح قانون للنائبين البرلمانيين المنتميين لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، يتعلق بإلغاء نظام معاشات البرلمانيين.
ويرى مقترحو هذا المشروع أن "العضوية في مجلسي البرلمان تعد مهمة وطنية تتمثل في تمثيل الأمة"، وبالتالي فهي ليست مهنة، كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب، والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على إثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمان مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجديةّ.
وينص مقترح القانون للنائبين البرلمانيين، على نسخ أحكام القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53/99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24/92 على أعضاء مجلس المستشارين، والقانون رقم 35/04 القاضي بتغير القانون 24/92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53 /99.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، قرروا مؤخرا اعتماد صيغة جديدة لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب. وتدمج هذه الصيغة وتعوض كل المبادرات التشريعية وتأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات.