شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة أربعة مقترحات قوانين تهم "معاشات أعضاء مجلس النواب"، ويتعلق الأول بمقترح قانون تحدد ب"موجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان"، تقدم به فريق العدالة والتنمية، في ما يتعلق الثاني ب"تغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين"، وقعه كل من فريق التجمع الدستوري والفريق الاشتراكي، والفريق الحركي، والفريق الاستقلالي، في حين يرتبط الثالث ب"معاشات أعضاء مجلس النواب، تقدمت به فرق الأغلبية مجتمعة، ومعها الفريق الاستقلالي، بينما يقضي مقترح القانون الرابع ب"إلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان"، تقدم به نائبي فدرالية اليسار الديمقراطي. وتم مقترحات القوانين المذكورة، من قبل أصحابها، في غياب ممثلين عن الحكومة، حيث أوضح عبد الله بوانو، رئيس اللجنة المذكورة، أنه "راسل الحكومة وأجرى اتصالات معها، وأكدت أنها لن تحضر هذا الاجتماع"، دون أن يشير إلى الأسباب. وعرف الاجتماع الذي طغى عليه "نقط نظام " حول كيفية مناقشة هذه المقترحات، إعلان رئيسي فريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، أمام شقران ونور الدين مضيان، عن سحب مقترح القانون المتعلق ب"إحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين"، فيما لم يقدم رئيس فريق "البيجيدي" الازمي الادريسي أي موقف واضح من مقترح قانون فريقه القاضي ب"تصفية معاشات النواب ". واقترح بعض النواب ان يتم تشكيل لجنة فرعية في لجنة المالية للنظر في اقتراحات تقدم بها بعص النواب تهم صيغة للتضامن بين البرلمانيين في ما يخص الحالات الصعبة، مع الاحتفاظ فقط بمقترح القانون الثالث، لكونه محط توافق بين مختلف مكونات مجلس النواب، باستثناء فريق الاصالة المعاصرة، وكذا بالنظر إلى أنه "يدمج ويعوض كل المبادرات التشريعية"، التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، حول هذا الملف. وينص مقترح هذا القانون، والذي حمل توقيع رؤساء فرق ومجموعة الأغلبية (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الإشتراكي، التقدم والاشتراكية)، بمعية رئيس فريق من المعارضة، ويتعلق الأمر بالفريق الاستقلالي، (ينص) على أن "لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ النائب 65 سنة"، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية كما كان الحال عليه في السابق. كما نص المقترح، على "تخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية"، عوض 1000 درهم سابقا، مع الاحتفاظ ب"واجبات الاشتراك في مستواها الحالي"، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وهي الانخراطات المحددة في 2900 درهم شهريا، وهو المبلغ نفسه الذي يساهم به مجلس النواب عن كل نائب في تمويل صندوق معاشه. وحدد مقترح القانون حالات التنافي التي لا يمكن فيه للنائب البرلماني الجمع بين معاشه، و"أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية"، في حين اكد المقترح في مادته السادسة على أنه "لا يتنافى هذا المعاش مع أي معاش آخر استحقه النائب او النائبة مقابل خدمات قضاها في جهات أخرى وأدى عنها الأقساط اللازمة للتقاعد". كما شدد مقترح القانون على أن المعاشات الممنوحة "لا تحول إلى الغير ولا يمكن حجزها لتيديد الديون ما عدا ديون الدولة او المؤسسات العمومية او الجماعات الترابية او ديون النفقة".
