بلافريج والشناوي يخرجون عن الإجماع ويطالبون بإسقاط معاشات البرلمانيين

في سياق الجدل الدائر على معاشات البرلمانيين، الذي تبنى رؤساء الفرق النيابية مقترح قانون اقترحه رئيس المجلس لحبيب المالمكي من أجل "إصلاح" صندوق تقاعد أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، قدم برلمنيا فدرالية اليسار الديمقراطي مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات البرلمانيين، صباح اليوم الخميس، بحيث أوضح المقترح الذي قدمه بلافريج والشناوي في ديباجته "تعد العضوية في مجلسي البرلمان مهمة وطنية في تمثيل الأمة وبالتالي فهي ليست مهنة كباقي المهن أو علاقة تعاقدية أو نظامية تستوجب تقاضي راتب والاستفادة من معاش، بل علاقة تمثيلية سياسية يقوم على أثرها النائب بتمثيل الأمة خلال فترة محددة في الزمن مقابل تعويض يضمن استقلاليته ويمكنه من القيام بمهمته بجدية"، مشيرا إلى أنه "بناء على ذلك، فإن القانون يهدف إلى إلغاء نظام معشات أعضاء البرلمان".
وأوضحت المادة الأولى من المقترح ""أنه تنسخ بمقتضى هذا القانون أحكام، القانون رقم 24.92 المتعلق بإحداث مظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين والقانون رقم 34.04 القاضي بتغيير القانون رقم 24.2 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب والذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين بمقتضى القانون رقم 53.99′′، فيما تشير المادة الثانية منه إلى أن هذا القانون يدخل حيز اللتنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية".
وتبنت جميع الفرق البرلمانية، الصيغة النهائية من إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، بحيث المقترح الموضوع بكون أن المعاش لا يصرف إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا. ويخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.