يُطرح غدا الثلاثاء، بشكل رسمي نقاش نظام معاشات البرلمانين، داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، التي يرأسها عبد الله بوانو القيادي في حزب العدالة والتنمية، من خلال مناقشة أربعة مقترحات قوانين متعلقة بالموضوع قدمتها الفرق البرلمانية. وستناقش اللجنة أربع مقترحات قوانين خاصة بنظام معاشات البرلمانين، وهي: الأول مقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، اقترحه فريق العدالة والتنمية، والثاني مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون رقم 35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم 24.92 على أعضاء مجلس المستشارين، والذي اقترحته فرق الإتحاد الاشتراكي، الاستقلال، الحركة الشعبية، والتجمع الدستوري. مقترح قانون معاشات أعضاء مجلس النواب ومقترح قانون ثالث يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، اقترحته فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب بالإضافة إلى حزب الاستقلال. رابعاً مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، الذي تقدم به البرلمانيان عن فدرالية اليسار الديمقراطي، مصطفى شناوي وعمر بلافريج. ومن أهم ما يتضمنه مقترح القانون الذي تقدمت به فرق أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال، المتعلق بنظام معاشات البرلمانين، هو تحديد سن التقاعد بالنسبة للبرلمانين في 65 سنة، عوض ما هو عليه الأمر الآن، حيث بدأ البرلماني التوصل بمعاشه بمجرد، بمجرد انتهاء ولايته البرلمانية. فيما يبقى الموقف الأكثر "راديكالية" في موضوع معاشات برلمانية، من بين جميع المقترحات التي ستناقش غداً هو مقترح قانون تقدم به برلمانيا فدرالية اليسار بلافريج والشناوي اللذان يقترحان إلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية. مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان (بلافريج والشناوي) Scribd
