التحقيق مع موظفي شرطة متهمين بقضية تتعلق بالارتشاء في البيضاء

المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد تعامل مصالح الأمن بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيقات التراسل الفوري

فتحت مصالح أمن الدارالبيضاء، مساء أول أمس الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مع موظفي شرطة، أحدهما برتبة ضابط أمن والثاني مقدم شرطة رئيس، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن تعاملت بجدية مع مقطع فيديو تم تداوله صباح اليوم نفسه عبر تطبيقات التراسل الفوري، يتضمن وقائع يشتبه أن لها صلة بتلقي طاقم سيارة للشرطة لمبلغ مالي من سائق سيارة لنقل البضائع، وفتحت بحثا مكن من تحديد هوية المعنيين بالأمر، اللذين تم إخضاعهما لبحث قضائي قصد تحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
وأضاف البلاغ نفسه أنه جرى الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في وقت أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيفهما عن العمل، في انتظار نتائج البحث القضائي من أجل ترتيب المسؤوليات التأديبية في حقهما.
وكانت مصالح مفوضية الشرطة بإمزورن، أوقفت مساء يوم الثلاثاء المنصرم، موظف أمن برتبة مقدم شرطة، للاشتباه في تورطه في حيازة واستعمال سيارة تحمل لوحات مزيفة، فضلا عن مخالفة نظام التعشير الجمركي.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام دورية لشرطة المرور بإجراءات حجز سيارة خفيفة كانت مستوقفة بشكل غير قانوني بالشارع العام، قبل أن يتبين من خلال تسجيل هذه المخالفة أن الناقلة في ملكية موظف الشرطة الموقوف، وأنه لجأ إلى تثبيت لوحات ترقيم مزيفة من أجل استعمال الناقلة المسجلة بالخارج، التي لا تستجيب لمعايير التعشير المعتمدة من قبل مصالح الجمارك.
وأضاف البلاغ ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، التي أمرت بوضع السيارة بالمحجز البلدي، رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بالمدينة.