مجموعة القرض الفلاحي توظف كامل إمكاناتها لتوسيع دائرة الانخراط بخلق طبقة وسطى بالعالم القروي

مكناس: عبد الصمد تاج الدين--- في إطار بلورة البرامج العامة والاستراتيجية الخاصة بالقطاع الفلاحي وتثمين مجال الواحات، استغلت لجنة رفيعة المستوى تابعة لمجموعة القرض الفلاحي حضورها بمناسبة فعاليات الملتقى الدولي للتمر، الذي احتضنته، أخيرا، مدينة أرفود لتتابع تنظيم سلسلة دورات تكوينية لفائدة أطرها بشبكة الوكالات البنكية بجهة درعة تافيلالت.
واستفاد عدد كبير من الأطر المسؤولة بمديرية القرض الفلاحي الواحات من مضامين الحصص اليومية لهذه التكوينات النظرية التي قدمت من قبل خبراء متخصصين في المجال، مزودين بأحدث التطبيقات التكنلوجية العصرية التي تتيح تقديم الحلول الناجعة والسريعة للزبناء المتعلقة ببناء ملفات الاستفادة من المشاريع التنموية.
وقد تمت هده اللقاءات بحضور مسؤولي المؤسسة البنكية بالمديرية الجهوية درعة الواحات التي يهدف من خلالها القرض الفلاحي تقريب واطلاع أطره العاملين بالوكالات المعنية على مجموع المستجدات الخاصة بطرق تمويل مشاريع كل الأصناف الفلاحية وغيرها المتاحة بالمنطقة وخاصة تشجيع المقاولات الشابة للنهوض بتنمية العالم القروي، انسجاما مع توجيهات صاحب الجلالة الخاصة بخلق طبقة متوسطة داخل النسيج السكاني للعالم القروي.
وكانت مشاركة مجموعة القرض الفلاحي خلال فعاليات الدورة التاسعة للمعرض الدولي للتمور محط اهتمام كبير من خلال المنتدى السابع للاستثمار في سلسة التمور بالمغرب المنظم من طرف المجموعة نفسها، بمدينة أرفود، من طرف العديد من الفاعلين في القطاع الفلاحي ومجموع المتدخلين المشاركين ضمن التظاهرة الفلاحية السنوية.
وكانت المواضيع المثارة خلال هدا اللقاء الذي تسهر على تنظيمه سنويا مجموعة القرض الفلاحي، موزعة حول مجموعة من المحاور المهمة ذات الصلة المباشرة بتحسين وتثمين منتوج التمور وكذا تبادل الرؤى والأفكار والإجراءات المطابقة للتوجهات والتدابير التي تعنى بتشجيع الاستثمار وإعطاء دفعة قوية للتنمية المستدامة بالواحات بشكل عام، وذلك بفضل دعم مؤسسة التمويل الوطنية "مجموعة القرض الفلاحي" بكل أنواع قنوات تمويلها الثلاث "البنك الكلاسيكي ,مؤسسة تمويل الفلاح، ومؤسسة القروض الصغرى أرضي " فضلا عن البنك التشاركي "الأخضر بنك"، إلى جانب دور الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان التي تسعى إلى دعم ومواكبة المشاريع ذات النفع الاقتصادي، من بينها تلك المتعلقة بالواحات التي تشكل رافعة لإنتاج التمور.
وتسعى مجموعة القرض الفلاحي حسب ما أعلنه المصطفى شهار، مدير المجال الأخضر بالمؤسسة ذاتها خلال عرض قدمه في المنتدى، إلى مواكبة قطاع التمور بما يلائم تصورات مخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أن الالتزام "بخدمة الفلاحين خصوصا الصغار منهم متواصلة وبوثيرة افضل"، وذلك عبر المواكبة بتوفير العديد من العروض التي تهم هذه الفئة والمتجلية في تحقيق أهداف السياسة الفلاحية البنيوية المهمة كعملية السقي والمكننة وما إلى ذلك من الحاجيات الضرورية الأخرى، مع ضرورة إدماج الفلاحين الصغار ضمن الفلاحة التضامنية لأجل تحقيق منفعة اقتصادية مشتركة.
وركز الشهار خلال عرضه المفصل حول مواكبة المؤسسة وبنكها الكلاسيكي لقطاع التمور وكذا العمل على تحقيق البرامج والآفاق المتاحة أمام الفاعلين للاستفادة من عروض تفضيلية لتمويل مشاريعهم بما فيها العروض الاستباقية لمواجهة الظروف الصعبة، موضحا أن مؤسستهم القرض الفلاحي وبقدر ما هي متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بصرف غلاف 25 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين 2014 و2019 وفق منهجية مضبوطة وأهداف مسطرة تروم الحفاظ على الواحات واحترام النظام البيئي الحيوي للمناطق القاحلة الذي يدخل في نطاق تنمية هذه الفضاءات.
من جانبه وقف محمد أوشقيق، المدير العام لتمويل الفلاح، على مجموعة من المؤشرات والأرقام ذات الدلالة على تمكين واستفادة عدد كبير من الفلاحين المقصيين من الخدمات البنكية التقليدية، على اعتبار مؤسسة تمويل الفلاح التي أصبحت ملجأ الفلاحين مند عقد الاتفاقية مع الدولة سنة 2008، خصوصا أصحاب المزارع الصغيرة والمتوسطة التي تفتقد للرسوم العقارية وبالتالي إلى الضمانات القانونية، ومع ذلك فمؤسسة تمويل الفلاح تعمل على توفير حلول ناجعة لهذه الفئة وتساعدهم في مواكبة مشاريعهم بجميع مراحل السلاسل الإنتاجية وبشروط تفضيلية.
ويعتبر هذا اللقاء المناسبة سانحة أمام المنظمين لفتح الباب مشرعا أمام المستثمرين الأجانب وخاصة من دول الخليج الذين شاركوا في لقاءات تشاورية مع بعض الفعاليات من رجال الأعمال من دول الخليج وغيرها التي حضرت المنتدى وعبرت عن استعدادها الكامل للانخراط الواسع في مجموعة مشاريع الاستثمار المتاحة بالمنطقة.
وعبر مصطفى الشلاط، مدير القرض الفلاحي بالجهة، عن سعادته الكبرى لنجاح ملتقى التمر عامة ومنتدى القرض الفلاحي في دورته السابعة، مضيفا أن المجموعة التي تبقى رائدا في مجال دعم الفلاحة بالمغرب محركا حقيقيا لتطوير مسالك زراعة النخيل وتنمية مناطق الواحات بشكل عام، دائمة الالتزام بخدمة الفلاحين ومهني القطاع من خلال السعي إلى مواكبتهم وتوفير الجديد من العروض، التي تهم إدماج الفلاحين الصغار من خلال الفلاحة التضامنية لأجل تعميم منفعة اقتصادية مشتركة.