فاعلون يتدارسون آفاق الاستثمار في قطاع التمور بالمغرب

تزامنا مع الدورة السابعة للمعرض الدولي للتمور، المقام حاليا بمدينة أرفود، نظمت مجموعة القرض الفلاحي المنتدى السادس للاستثمار في قطاع التمور بالمغرب.
اللقاء الذي عرف حضور العديد من الفاعلين في القطاع، صباح اليوم بأحد فنادق مدينة أرفود، أوضح من خلاله بلحسن محمد، رئيس الفدرالية البيمهنية لإنتاج التمور، أن القطاع له أهميته، مردفا بأن الحكومة المغربية والفدرالية أبرمتا اتفاقا سنة 2010 يروم توسيع الواحات.
"تحسين وتثمين منتوج التمور وتبادل الرؤى والأفكار، أهداف من ضمن أخرى سيسعى اللقاء المنظم إلى توفيرها"، يضيف بلحسن، قبل أن يؤكد على ضرورة تسهيل المساطر والإجراءات والقيام بالمواكبة والتكوينات للنهوض بالقطاع.
بدوره قال ابراهيم حافظي، مدير الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان، إن الوكالة سعت إلى تثمين المجهودات المبذولة في هذا الإطار، إذ "رصدت حوالي 500 مليون درهم في القطاع الفلاحي، فضلا عن باقي المشاريع، من بينها مشروع يسعى إلى تكييف النظم الإيكولوجية مع التغييرات المناخية بمبلغ يقارب 83 مليون درهم؛ بالإضافة إلى دعم ومواكبة المشاريع ذات النفع الاقتصادي، من بينها تلك المتعلقة بالواحات التي تشكل رافعة لإنتاج التمور"، على حد قوله.
وأحصى نبيل شوقي، مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج، إنجازات برنامج قطاع التمور، الذي تمكن من تكثيف وتأهيل واحات النخيل المتواجدة، مع غرس مساحات جديدة. كما سعى صندوق التنمية الفلاحية إلى تقديم إعانات مالية غطت في بعضها 100 بالمائة من تكاليف شراء مغروسات جديدة، وهي النسبة نفسها في ما يتعلق بتكاليف التجهيز بأنظمة الري.
أمينة الحاجب، رئيسة قسم الرقابة على المنتجات النباتية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أكدت على مواكبة المكتب لتطور سوق التمور بالمغرب، خاصة في الشق المتعلق بالقوانين المنظمة للقطاع، "فالقانون 28-07 يلزم جميع القطاعات بأن تتوفر على تراخيص واعتماد صحي لضمان سلامة وجودة المواد الموضوعة في السوق، ومن ضمنها التمور"، بحسبها.
وأردفت الحاجب بأن المكتب يحرص على مواكبة منتجي التمور لوضع منتجات سليمة وذات جودة في السوق الداخلي، عبر تفعيل ما تتضمنه دفاتر التحملات، تمكنهم من الاعتماد على التراخيص الصحية التي تخص التمور ومشتقاته.
قطاع التمور بالمغرب يستفيد كذلك من دعم مؤسسات دولية، من بينها مشروع دعم التجمعات ذات النفع الاقتصادي المقدم من طرف مكتب التعاون التقني البلجيكي، الذي يدخل في إطار اتفاقيات تبرم ما بين الحكومة المغربية والحكومة البلجيكية على مدار أربع سنوات، سعت من خلاله الأخيرة إلى القيام بالعديد من المشاريع، من بينها تأهيل وتنمية قدرات الفلاحين، والقيام بتكوينات.
أما في ما يتعلق بالقيمة المالية التي يقدمها الجانب البلجيكي لهذا القطاع، قال البهيوي عبد الرحمان، المكلف بالبرامج داخل مكتب التعاون التقني، إن إجمالي الكلفة المقدمة للقطاع الفلاحي يقارب حوالي 50 مليون أورو منذ سنة 2000 إلى الآن، تتضمن حوالي 30 مليون أورو مقدمة لسلسة التمور.
من جانبها، تسعى مجموعة القرض الفلاحي إلى مواكبة قطاع التمور بما يلائم تصورات مخطط المغرب الأخضر، وكذا الالتزام "بخدمة الفلاحين قانونيا ومهنيا" حسب ما أعلنه المصطفى شهار، مدير القطب الأخضر بالمؤسسة ذاتها، من خلال السعي إلى مواكبة وتوفير العديد من العروض التي تهم هذه الفئة، مع ضرورة إدماج الفلاحين الصغار من خلال الفلاحة التضامنية لأجل منفعة اقتصادية مشتركة.