الأطراف المدنية تؤجل من جديد محاكمة سائق قطار فاجعة بوقنادل

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، أمس الثلاثاء، ملف سائق قطار بوقنادل إلى 4 دجنبر المقبل.
وجاء قرار التأجيل من أجل منح مهلة إضافية لدفاع المطالبين بالحق المدني الذين تنصبوا حديثا، وكذا إعادة استدعاء الممثل القانوني للمكتب الوطني السكة الحديدية الذي تخلف عن الحضور، حيث ينتظر أن تشرع المحكمة في مناقشة القضية، بتقديم الدفاع للدفوعات الشكلية.
وخلال الجلسة التي أحضر إليها سائق القطار المتابع في اعتقال من سجن الزاكي المحلي، من أجل تهمة "القتل الخطأ والجرح الخطأ"، حضر "مؤمن" المكتب الوطني للسكك الحديدية، كما حضر ممثل شركة التأمين.
ومن بين الملتمسات التي تقدم بها دفاع سائق قطار فاجعة بوقنادل، الذي تسبب في مقتل 7 اشخاص والعشرات من المصابين، هناك ملتمس ترجمة الخبرات التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات الجارية في الموضوع، والتي بناء عليها جرت متابعة السائق، فضلا عن المطالبة باستخراج ما جرى مسحه في جهاز تسجيل "DVR".
واستحضر دفاع السائق المتابع وكذا دفاع المطالبين بالحق المدني، مرة أخرى أمام المحكمة الملتمسات السابقة المتعلقة بإجراء خبرة مضادة ومحايدة في واقعة القطار، وتكليف الاتحاد الدولي للسككيين الذي يعتبر المغرب عضوا فيه من أجل إجراء هذه الخبرة. كما التمس الدفاع السراح المؤقت للسائق المتهم.
يذكر أن القطار السريع رقم 9 الرابط بين الدار البيضاء والقنيطرة، كان قد انحرف عن سكته في منطقة بوقنادل صباح الثلاثاء 16 أكتوبر الماضي، مما تسبب في مقتل7 أشخاص وإصابة 152 بجروح متفاوتة الخطورة.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قد أعلن في بلاغ أن السرعة المفرطة للقطار هي سبب الحادث. وأشار البلاغ إلى أن القطار المكوكي كان يسير بسرعة 158 كلم في الساعة بدل 60 كلم في الساعة المحددة له، مما تسبب في انحرافه عن سكته، وانقلابه.
ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم "القتل والجرح الخطأ" وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و433 من القانون الجنائي، وجرت إحالته على إثرها في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون، كما جاء في بلاغ الوكيل العام لدى ابتدائية سلا.