ندوة دولية حول "الابتكار الاجتماعي في التكوين المهني" بطنجة

ينظمها المجلس الثقافي البريطاني والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية

ينظم برنامج "كفاءات للجميع"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تفعيله ميدانيا المجلس الثقافي البريطاني، والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، يوم الثلاثاء المقبل، ندوة علمية دولية، تحت عنوان "الابتكار الاجتماعي في التكوين المهني نماذج مقاربات وممارسات إدماجية"، بفندق كنزي صولازور بمدينة طنجة.
في هذا الإطار، أكد بلاغ من المجلس الثقافي البريطاني بالرباط، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن المسؤول عن برنامج "كفاءات للجميع"، ستيفان فيران، قال إن الهدف من تنظيم هذه الندوة، يتمثل في الدفع إلى الأمام بالتجارب والمشاريع الوطنية والدولية (المملكة المتحدة، إسبانيا، فلندا)، ونظيرتها المغربية التي عملت على إقحام منهجية الابتكار الاجتماعي في مجال التكوين المهني، مضيفا أن "كفاءات للجميع"، سيفسح المجال أمام المجموعات والأفراد المهمشين، للاستفادة من تكوين مهني فعال وذي جودة عالية، ينسجم مع حاجيات سوق الشغل.
وأشار البلاغ نفسه إلى أن الابتكار الاجتماعي، الذي ترتكز عليه هذه الندوة، ينبي على قوة الإبداع والابتكار في إيجاد أجوبة وحلول جديدة، للمشاكل ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، التي لا تزال عالقة، وذلك سواء من قبل السوق أو الدولة، وأمام هذا الوضع، يبقى قطاع التكوين المهني بحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى، إلى الإبداع والابتكار، للاستجابة لانتظارات وتطلعات الفئات المقصية من الشغل.
وأبرز البلاغ ذاته، أنه سيتم خلال الندوة، تقديم عروض لفائدة الفاعلين المغاربة بجهة طنجة –تطوان –الحسيمة والجهة الشرقية، لمبادرات الهيئات العمومية، والجمعيات والقطاع الخاص، التي تمكنت من اتخاذ مبادرات خارج المعتاد لضمان أمثل للإدماج في سوق الشغل.
من جهتها، أكدت كلوديات ويداي، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أن برنامج "كفاءات للجميع" يترجم مرة أخرى التزام الاتحاد الأوروبي تجاه المغرب، من أجل تقديم عرض في مجال التكوين المهني الذي يتسم بالجودة العالية، والإدماجية والفعالية، مشيرة إلى أنها مقتنعة جدا بالعمل على التنسيق بين الفاعلين العموميين والخواص في مجال التكوين المهني، سيما أن برنامج كفاءات للجميع، سيفتح الطريق نحو الحكامة الجديدة في هذا القطاع.
للإشارة، فبرنامج "كفاءات للجميع"، خرج للوجود في شهر غشت من هذه السنة، من أجل إرساء نظام تكوين مهني فعال ومدمج ومرتبط بسوق الشغل، وهو ممول من طرف الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يصل إلى 2.4 مليون أورو، وكذا في إطار برنامجه لدعم التكوين المهني لتنمية الرأسمال البشري بالمغرب، بغلاف اجمال قيمته 60 مليون أورو، كما يحظى البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات (2017/2020)، بدعم من كتابة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفتها معنية بالقطاع.
ويساهم البرنامج في الإعداد للاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني لسنة 2021، التي تضع الركائز الأساسية لعلاقة جديدة متجددة بين الفاعلين العام والخاص، والتي تجعل المقاولة في قلب تدابير اكتساب وتعزيز وتطوير الكفاءات، فضلا عن إعطاء الأولوية للتنسيق الجيد والمحكم بين الفاعلين المحليين، لضمان شروط النجاعة والمرونة والملاءمة بالنسبة لهذا النظام.