'شبكة البرلمانيات والبرلمانيين' متفائلة بإمكانية إلغاء الإعدام بالمغرب

أعلنت خديجة الرويسي، منسقة "شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام بالمغرب"، أن الشبكة تدشن عامها الثاني، وهي "أكثر عزما وإرادة لحشد المزيد من الجهود للإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القوانين المغربية"
وأن إلغاء عقوبة الإعدام "سيشكل خطوة أساسية تجعل المغرب رائدا في مجال ترسيخ الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وأعربت الرويسي، في كلمة خلال ندوة صحفية، نظمتها الشبكة أول أمس الأربعاء، بمجلس النواب، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، عن أملها في أن تتمكن الشبكة من الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القوانين المغربية خلال الولاية التشريعية الحالية، مؤكدة أن الشبكة لن تذخر الجهود لتعبئة كل الوسائل في هذا الاتجاه، بتعاون مع مختلف الفرق البرلمانية.
وأضافت الرويسي أن الشبكة ستعمل على اتخاذ كل المبادرات المناسبة، تنضاف إلى مقترح القانون المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، الذي أودع بمجلس النواب السنة الماضية، وتتعلق بالتصديق على كل البروتوكول الاختياري الثاني، المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبإصلاح عميق للتشريع الجنائي المغربي، كي يرتكز على فلسفة جديدة للعدالة تتوخى الإصلاح والإدماج والتأهيل"، مفيدة أن الشبكة ستتحرك من أجل التصويت الإيجابي للمغرب على مشروع القرار الجديد، الذي سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة في دجنبر 2014، والمتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأوضحت الرويسي أن الشبكة ستواصل الاهتمام بوضعية المحكومين بالإعدام والمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وتأمين الرعاية الطبية لهم، خاصة المرضى عقليا منهم، كما ستفكر الشبكة في مرافقة أسر ضحايا الجرائم الكبرى وتوفير الدعم المادي والطبي والنفسي للضحايا وأسرهم.
وستستمر الشبكة، حسب الرويسي، في مساءلة السلطات العمومية بخصوص تنفيذ التزاماتها في مجال إلغاء عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة، خاصة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مضيفة أن الشبكة ستحشد تأييد البرلمانيات والبرلمانيين لتقوية موقفها، وستواصل تعزيز الاتصال والحوار مع الأحزاب السياسية والنقابات والفرق البرلمانية، بالمجلسين سواء من المعارضة أو من الأغلبية، ومع مختلف المؤسسات المعنية.
وأبرزت أن أجندة الشبكة خلال عامها الثاني تضم العديد من المبادرات داخل البرلمان، وستعلن عن العديد من الأنشطة الإشعاعية الثقافية والفنية والفكرية، قصد المساهمة في التحسيس ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح، ونبذ العنف والتوعية بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضحت أن خلق هذه الشبكة جاء في سياق الدينامية العالمية المتنامية في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام، إذ أقدم 141 بلدا على إلغاء هذه العقوبة من أنظمتها، وتراجع 58 بلدا عن استخدامها، ومصادقة 77 دولة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأضافت أن دواعي تأسس الشبكة، التي ناهز عدد أعضائها 215 عضوا، تجلت أيضا في استجابة أغلبية متنامية وواسعة من الدول لقرارات الأمم المتحدة، الداعية إلى تجميد عقوبة الإعدام، في الوقت الذي اختار المغرب الامتناع عن التصويت، معتبرة أن هذا الموقف متناقض مع واقع البلد، الذي لم ينفذ العقوبة منذ 1993.