شبكة «برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام» تتوقع إلغاء العقوبة خلال الولاية التشريعية الحالية

أعربت شبكة «برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام» عن عزمها مواصلة النضال من أجل الإلغاء التام للعقوبة من القوانين المغربية خلال الولاية التشريعية الحالية، واتخاذ كل المبادرات الضرورية من أجل تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلنت عزمها مواصلة الجهود من أجل إصلاح عميق لتشريع جنائي مغربي يرتكز على فلسفة جديدة للعدالة.
وقالت خديجة الرويسي، رئيسة شبكة «برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام»، خلال الندوة الصحفية التي عقدتها الشبكة، صباح أمس بمقر البرلمان، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيسها، «إن الشبكة تدشن سنتها الثانية وهي أكثر عزما وإرادة لحشد المزيد من الجهود للإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القوانين المغربية، في غضون الولاية التشريعية الحالية، وستعمل على تعبئة كل الوسائل لبلوغ هذا الهدف بالتعاون مع كل الفرق البرلمانية». وأضافت الرويسي أن الشبكة ستعمل على «اتخاذ كل المبادرات المناسبة المكملة لمقترح القانون الذي تقدمت به للبرلمان، والذي سيعرض قريبا للمناقشة أمام اللجنة المختصة، لحث المغرب على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية».
ونفت رئيسة الشبكة أن يكون هناك أي تعارض بين تقديم مقترح القانون والمقترح الذي سبق أن تقدم به الفريق الاشتراكي، مستطردة بالتأكيد على ترحيب الشبكة بكل المبادرات التي تصب في اتجاه العمل على الإلغاء التام لعقوبة الإعدام. وأوضحت الرويسي أن تأسيس شبكة برلمانيات وبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام يأتي في سياق الدينامية العالمية المتنامية في اتجاه إلغاء العقوبة، والتي تبررها العديد من المؤشرات، من قبيل التزايد المضطرد للبلدان التي أقدمت على إلغاء العقوبة من تشريعاتها الوطنية أو في الممارسة، والتي تصل إلى 141 بلدا عبر العالم، وأيضا من خلال تراجع عدد الدول التي لازالت تطبقها إلى 58 دولة، أو تلك التي لازالت تنفذها فعليا إلى 21 بلدا.
وانتقدت خديجة الرويسي امتناع المغرب عن التصويت على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة «الذي يتناقض مع واقع البلد» على حد تعبيرها، لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ أزيد من 20 سنة خلت. واعتبرت موقف المغرب «يتجاهل النداءات الدولية والوطنية التي وجهت إليه بهذا الخصوص». وقالت الرويسي إن الحديث عن إرادة سياسية يجعل القضية رهينة حسابات هامشية، داعية الفاعلين السياسيين والهيئات الحقوقية إلى اتخاذ المبادرات التي من شأنها المضي في اتجاه إلغاء عقوبة الإعدام من القوانين الوطنية، وألا يظلوا مكتوفي الأيدي في انتظار الضوء الأخضر من أي جهة كانت، وهذا بحسبها ما سيؤدي إلى «خلق نوع من موازين القوى في التعاطي مع قضية من قبيل إلغاء عقوبة الإعدام».