114 محكوم بالإعدام لم يتمتعوا بالمحاكمة العادلة

أكد منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام أن السجناء المحكومين بالإعدام بالمغرب لم يتمتعوا بحق المحاكمة العادلة، حيث حكم على 114شخص إلى غاية شهر أبريل 2013 بدون عرضهم على خبرات طبية نفسية وعقلية واجتماعية.
وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي إن الحق في الحياة سيعيش انتكاسة بمفهوم السلطة بالمغرب، حيث مازال الإعدام معلق التنفيذ منذ 1993 وجاري به العمل على مستوى التشريع والقضاء.
وخلد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الاعدام مساء الاثنين الماضي اليوم العالمي الحادي عشر ضد عقوبة الإعدام بنادي المحامين بالرباط تحت شعار: «حرروا المنظومة الجنائية من عقوبة الإعدام»
وذكر الجامعي بضرورة تفعيل توصية هيئة الانصاف والمصالحة ونداء رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي دعا السلطات المغربية للتصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
وطالب الائتلاف بإلغاء عقوبة الإعدام. من مختلف القوانين وإصلاح المنظومة الجنائية من خلال اعتماد سياسة عقابية تقطع مع المقاربة القائمة على الانتقام والقصاص والزجر، والتصديق، على البروتوكول الاختياري الثاني والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحسين أوضاع المحكومين بالإعدام وإصدار عفو يقضي بتحويل العقوبة إلى عقوبات سجنية بديلة، إضافة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعة التربية على الحق في الحياة ومساءلة الحكومة بشأنها إعمالا لمقتضيات الدستور.
وقد شكل الائتلاف شبكة مع البرلمانيين تضم 200 برلماني يرتقب أن يعملوا على تقديم مقترح قانون لإلغاء عقوبة الاعدام، كما يرتقب تشكيل شبكة للمحامين لمناهضة عقوبة الاعدام.