قرار الحكومة التفاعل الإيجابي مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان خطوة مهمة لتكريس دولة الحق والقانون

رئيس لجنة جهوية لحقوق الإنسان

قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لطانطان كلميم، توفيق برديجي، إن قرار الحكومة التفاعل الإيجابي والتجاوب السريع مع الشكايات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر خطوة مهمة لتكريس دولة الحق والقانون وتفعيل مقتضيات الدستور.
وأكد برديجي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار يعتبر من الأهمية بمكان لكونه يحدد آجالا محددة للرد على الشكايات الواردة على اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، ويساهم في تفعيل أدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وترتيب الآثار الضامنة للحقوق.
وأضاف أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تلقت عددا كبيرا من الشكايات منذ تنصيبها، موضحا أن هذه الشكايات توزعت على قضايا مرتبطة ب "ضمان الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات والحريات العامة خصوصا حق الاحتجاج السلمي ، وسوء المعاملة من طرف القوات العمومية وقضايا مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى ما هو مرتبط بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".
وأشار برديجي إلى أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تقوم بفتح تحقيق في كل الشكايات الواردة عليها وتندرج في إطار اختصاصها، وتقوم في إطار التحقيق أو بعد الانتهاء منه بمراسلة القطاعات المعنية إما لاستكمال التحقيق أو لترتيب الآثار القانونية، معتبرا أن عدم تجاوب القطاعات المعنية يعتبر عائقا حقيقيا أمام إحقاق الحقوق.
على صعيد آخر، أشاد رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون يلغي متابعة المدنيين أمام القضاء العسكري أيا كانت التهم الموجهة إليهم، وعدم متابعة العسكريين في قضايا الحق العام أمام نفس المحاكم، إضافة إلى عدد من المقتضيات الأخرى.
واعتبر برديجي أن هذا القرار هام وسيمكن من المضي في اتجاه إصلاح القضاء لتوفير شروط المحاكمة العادلة في انسجام مع الدستور الجديد والتزامات المغرب الدولية وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأشار المسؤول إلى أن المجلس الوطني كان قد رفع مذكرة لجلالة الملك في الموضوع في فبراير من العام الماضي ، وصدر وقتئذ بلاغ من الديوان الملكي ينوه بفحوى ومنهجية المذكرة.