مصرف المغرب يظهر قدرته على المقاومة أمام ظرفية صعبة

الحفاظ على منجزات قياسية تجارية جيدة

أعلن مسؤولو مصرف المغرب أن هذا الأخير أبان عن فاعليته ضمن ظرفية صعبة متسمة بانخفاض طلب القروض بصفة عامة، واستطاع البنك بذلك أن يقوي دعمه للفاعلين الاقتصاديين في المملكة، توازيا مع إيلاء أهمية خاصة لتدبيره العملياتي والتوفر بذلك في نهاية السنة المالية 2013 على متانة مالية متزايدة.
بالدومبرو فالفيرد رئيس مديرية مصرف المغرب
أفاد هؤلاء في ندوة صحفية عقدت، الخميس الماضي، بالدارالبيضاء، أن مصرف المغرب حقق منجزات قياسية تجارية فائقة في متم السنة المالية 2013، حيث تحددت ودائع زبناء البنك في 36.8 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا نسبته 8.5 في المائة، مقارنة مع السنة المالية السابقة.
وأكد المتدخلون أن البنك عمل بفضل ذلك على الارتقاء بالقطاع البنكي الذي لم تتنام ودائعه إلا بنسبة 3.2 في المائة، في ظرفية متسمة بإصرار نقصان السيولة في الساحة المالية.
وأبرزت النتائج السنوية لمصرف المغرب، برسم 2013، تسجيل جميع فئات موارده تطورات جيدة، واحتفاظه بذلك ببنية متينة لاستقطاب الموارد، تعد من بين أفضل البنيات على صعيد الساحة المالية، بفضل نصيب من الموارد تحت الطلب وموارد الادخار بنسبة 80 في المائة.
توازيا مع ذلك، حقق البنك تطورا ملموسا (زائد 32 في المائة) من جاري رساميل الادخار للتأمين التي يتولى تدبيرها لحساب زبنائه.
وبلغت القروض الممنوحة من طرف مصرف المغرب لزبنائه، ارتفاعا ملحوظا لتصل إلى 36.8 مليار درهم، متحسنة بنسبة 3.4 في المائة، مقارنة مع السنة المالية الفارطة.
ويعزى هذا التطور إلى مستوى القروض العقارية، التي تطورت بنسبة 3.3 في المائة، إضافة إلى الاعتمادات للمقاولات التي شهدت تصاعدات بنسبة 7.4 في المائة، من قروض الخزينة، و3.1 في المائة من القرض الإيجاري.
وأشار أطر مصرف المغرب إلى أن السنة المالية 2013 تميزت أيضا بتجسيد عمليات مهمة على مستوى قطاع المقاولات، موضحين استمرار مصرف المغرب في مواكبة زبنائه، سواء في إطار شراكات إجمالية تستهدف تقوية دوراتهم للاستغلال، أو في إطار عمليات نوعية، خاصة في البورصة، وعبر حلول مالية واستشارات متلائمة.
واعتبر هؤلاء أنه في ظل هذه الظرفية، استطاع مصرف المغرب أن يحافظ على منتوجه الصافي البنكي في مستوى وصف بالمهم، بالرغم من انخفاض طفيف، حيث بلغ أكثر من ملياري درهم في نهاية سنة 2013.
وتحددت النتيجة الصافية حصة المجموعة 279 مليون درهم، مقابل 349 مليون درهم في نهاية 2012.