العائد الصافي للبنك الشعبي يرتفع إلى 13.2 مليار درهم

المجموعة البنكية تؤكد إقلاعها التجاري وطنيا ودوليا

كرست مجموعة البنك الشعبي، برسم سنة 2013، إقلاعها التجاري ومنجزاتها المالية الجيدة، ما ينم عن فعالية نموذج أعمال المجموعة والقيمة المضافة لتطورها على الصعيد الدولي، المدعم أساسا بالنمو الملحوظ لمجموعة البنك الأطلنتي.
وبخصوص نتائجها المالية برسم السنة الماضية، أفادت المجموعة أن أنشطة بنك التمويل والاستثمار،عرفت ارتفاع جاري القروض الممنوحة للزبناء من الشركات الكبرى بنسبة 11.4 في المائة، ليصل إلى 40 مليار درهم.
ومن ناحية أخرى، أوضحت أن أنشطة السوق، رغم الظرفية غير المواتية، بلغت 1.2 مليار درهم، ما سجل تطورا كبيرا بلغت نسبته 63 في المائة، مشيرة إلى أن الشركة التابعة "مجموعة أبلاين"، رائدة شركة بنك الاستثمار، عززت موقعها في مختلف المحاور المهنية، إذ بلغ جاري الأصول تحت التدبير 25.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15.8 في المائة، ما يمثل حصة في السوق نسبتها 10.6 في المائة، أي بارتفاع قدره 130 نقطة.
وبخصوص توطيد النتائج المالية، كشفت المجموعة أن العائد الصافي البنكي حقق ارتفاعا نسبته 14.6 في المائة، ليصل إلى 13.2 مليار درهم، على إثر التطور المتواصل لكافة مكوناته. كما تدعم هذا الإنجاز بالمساهمة الملحوظة لمجموعة البنك الأطلسي، وعلى أساس حسابات الشركة، بلغ العائد الصافي البنكي للبنك الشعبي المركزي 4.2 ملايير درهم، بتطور ملحوظ نسبته 10.1 في المائة.
واستنادا إلى التطور الإيجابي للعائد الصافي البنكي، بلغت النتيجة الصافية لحصة مجموعة البنك الشعبي المركزي حوالي 2 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4 في المائة، كما استقرت النتيجة الصافية الموطدة في 3.2 ملايير درهم، رغم تضاعف جهود تكوين المخصصات الاحتياطية لتغطية المخاطر.
ومن أجل ضمان تنمية آمنة، خصصت المجموعة غلافا ماليا ناهز مليار درهم للمخصصات الاحتياطية لمواجهة المخاطر العامة، ما رفع جاريها إلى ما يفوق 2 مليار درهم.
وحققت الأموال الذاتية الموطدة ارتفاعا نسبته 11.3 في المائة، لتصل إلى 34.5 مليار درهم، ما يخول للمجموعة دعامة تنموية مستدامة.
وبلغ جاري ودائع الزبناء 210 ملايير درهم، بتطور نسبته 4 في المائة. وعلى الصعيد الوطني، أكدت المجموعة فعاليتها التجارية على مستوى تعبئة الادخار، بفضل شبكة واسعة للقرب، تجسد ميدانيا الانخراط الدائم للمجموعة في استبناك شرائح واسعة من الأسر. وبلغت ودائع الزبناء بالمغرب 194,4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,9 في المائة.
وسمح هذا التطور، الذي فاق الأداء المسجل في القطاع البنكي، بتحسين حصة المجموعة من السوق ب 33 نقطة أساس، لتصل إلى 28,2 في المائة، ما يعزز موقع المجموعة كأول مستقطب للودائع في القطاع.
وتقول المجموعة إنها تحرص على تحسين كلفة جمع الودائع، إذ بلغت حصة الموارد دون مكافأة 62,4 في المائة مقابل 54,6 في المائة بالنسبة للبنوك الأخرى في القطاع، وتعتبر هذا الإنجاز تكريسا للاستراتيجية التي تتبعها المجموعة من أجل استقطاب الزبناء وكسب إخلاصهم ما جعلها تحظى بثقة أزيد من 422 ألف زبون جديد رافعة محفظتها الإجمالية إلى 4,5 ملايين زبون.
ولتعزيز سياستها الرامية لتقريب الخدمات من الزبناء، تواصل المجموعة توسيع شبكة وكالاتها بفتح 105 وكالات جديدة في المغرب، ليصل عددها الإجمالي إلى 1250 وكالة بنكية، باعتبارها أكبر شبكة في القطاع البنكي الوطني (حصة السوق 21,4 في المائة بتحسن نسبته 72 نقطة أساس).
وباعتبارها فاعلا رائدا على صعيد سوق الخواص، حققت المجموعة جاريا للقروض قدره 53,4 مليار درهم، بتطور نسبته 6,2 في المائة، أي بحصة في السوق وصلت إلى 25,9 في المائة، بتحسن قدره 37 نقطة أساس.
وتوجت هذه المنجزات المحصلة على صعيد نشاط التجزئة البنكية بالحصول على جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية، بمناسبة الدورة السابعة لجوائز "أفريكان بانكر أواردس".
وارتفعت الديون على الزبناء بنسبة 8,5 في المائة، لتصل إلى 199,8 مليار درهم. وفي المغرب وصل المبلغ الإضافي للقروض الموزع من طرف المجموعة حوالي 9 ملايير درهم، أي بجاري قدره 182,6 مليار درهم. ويجسد هذا التطور الانخراط المستمر للمجموعة في تمويل النسيج الإنتاجي للاقتصاد الوطني، مع ارتفاع جاري القروض بنسبة 5,1 في المائة، مقابل 2,4 في المائة بالنسبة للبنوك الأخرى في القطاع، ما سمح بكسب حصة من السوق قدرها 47 نقطة أساس لتصل إلى 24,5 في المائة.
يشار إلى أن مجموعة البنك الأطلنتي أكدت ديناميتها التنموية الجديدة على صعيد منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب إفريقيا، وواكب هذا النمو في النشاط تحكم جيد في المخاطر وتراجع في الديون المعلقة بنسبة 29 في المائة، كما تحسن معامل الاستغلال بأزيد من 11 في المائة. وعلى مستوى النتائج، زاد العائد الصافي البنكي بنسبة 18 في المائة في دجنبر 2013.
ويعتزم البنك الشعبي المركزي مواصلة سياسته للتوزيع، التي يقول عنها إنها تجمع بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسس المالية، وسيقترح مجلس إدارة البنك على الجمعية العامة توزيع ربيحة قدرها 4.75 درهما للسهم، ما يمثل نسبة توزيع تصل إلى 49 في المائة.