«مصرف المغرب» يستعد لإطلاق خدمات المنتوجات التشاركية

أفاد رئيس مجلس تسيير مصرف المغرب، بالدوميرو فالفيرد، أن حصة المصرف من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لا تتجاوز 3.5 في المائة.
وأوضح بالدوميرو فالفيرد في تصريح لبيان اليوم، أن المصرف يستعد لتعزيز حضوره في هذا الشق لأنه مجال مهم.
إلى ذلك، كشف المدير العام لمصرف المغرب جمال المريني، أن المصرف ينتظر فقط دخول قانون البنوك التشاركية حيز التنفيذ للانخراط فيه، وإطلاق خدمات بديلة جديدة.
وأشار المدير العام في تصريح لبيان ليوم أن المصرف له تجارب في بلدان خليجية أهمها السعودية، مضيفا أن المغرب قد يستفيد منها لكن ليس لدرجة استنساخها.
هذا واستطاع مصرف المغرب أن يحافظ على منتوجه الصافي البنكي في مستوى عال، بالرغم من انخفاض طفيف، حيث بلغ هذا الركن المالي أكثر من مليارين درهم في نهاية سنة 2013.
وانتقلت كلفة المخاطر من 456 مليون درهم إلى 497 مليون درهم، متأثرة بتكملات المؤن المقام بها برسم بعض ملفات المقاولات الكبيرة.
وارتفعت نسبة القروض الممنوحة من طرف البنك إلى 36 مليار درهما، مسجلة تحسنا بلغت نسبته 3.4 في المائة.
وأظهرت النتائج المالية السنوية للبنك، والتي أعلن عنها في ندوة صحافية نظمت بالدار البيضاء أول أمس الخميس، أن النتيجة الصافية نصيب المجموعة بلغت 279 مليون درهما العام الماضي في مقابل 349 مليون درهما سنة 2012.
وبلغت ودائع زبناء البنك حوالي 36 مليارا، مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 8.5 في المائة عند نهاية دجنبر 2013.