أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي أن إجمالي حصيلتها، برسم 2012، بلغ 271,4 مليار درهم، مسجلا تطورا بنسبة 14,4 في المائة، أي بإضافي 34 مليار درهم. (ايس بريس) وأبرز مسؤولو المجموعة، خلال ندوة صحفية نظمت أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء، أنه، رغم الظرفية غير المواتية، سجلت المجموعة، خلال السنة المالية 2012، "منجزات بارزة"، فارتفعت نتيجتها الصافية الموطدة بنسبة 5,6 في المائة، لتصل إلى 3,2 ملايير درهم. وبفعل الدينامية ذاتها، تطور العائد الصافي البنكي بنسبة 13,3 في المائة، ليبلغ 11,5 مليار درهم، نتيجة للتطور الإيجابي لمختلف مكوناته. وبلغ معامل الاستغلال 46,6 في المائة، بتحسن قدره 202 نقطة أساس، ما يعكس "تحسن الفعالية التشغيلية للمجموعة، في ظل ظرفية تميزت بإطلاق مشاريع مهيكلة، وإنجاز استثمارات وازنة، تروم تفعيل سياسة القرب، التي تنهجها المجموعة". وسلكت الأموال الذاتية الموطدة المنحى التصاعدي نفسه، مرتفعة بنسبة 11,2 في المائة، لتصل إلى 30,9 مليار درهم، ما يعزز الأسس المالية للمجموعة ويخول لها مواصلة استراتيجيتها التنموية. وأشار المسؤولون إلى أنه، بفضل النموذج الاقتصادي الفعال، الذي تعتمده المجموعة في تعبئة الادخار واستنادا لشبكة وكالاتها المنتشرة عبر ربوع المغرب لتقريب خدماتها ومنتجاتها من كافة الشرائح، سجلت ودائع الزبناء تطورا مستداما بنسبة 10 في المائة، لتصل إلى 201,9 مليار درهم. وعلى الصعيد الوطني ارتفعت ودائع الزبناء الخواص بنسبة 5,6 في المائة، لتصل إلى 143,9 مليار درهم، ما يمثل ودائع إضافية قدرها 7,6 ملايير درهم، وتحسنا في حصة السوق ب 30 نقطة، لتصل إلى 31,1 في المائة. ويعزى هذا الازدهار التجاري إلى التحسين المتواصل لتكلفة الجمع، مع تسجيل حصة من الموارد المجازى عنها بنسبة 35,6 في المائة. وخولت هذه المؤشرات للمجموعة امتيازا تنافسيا، سيسمح لها بتعزيز موقعها كأول مستقطب للودائع في المغرب بحصة في السوق بلغت 27,9 في المائة، متحسنة ب 102 نقطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة. في السياق ذاته٬ ازدادت شبكة القرب الخاصة بالمجموعة توسعا٬ إذ بلغت وكالات البنك الشعبي 1145 وكالة٬ علاوة على 604 نقاط بيع٬ و1323 شباكا أوتوماتيكيا. وحسب المجموعة، فإن هذه الشبكة تعمل على تقديم تشكيلة من الخدمات والمنتجات لمجموع 4,2 ملايين زبون بالمغرب. على صعيد سوق الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، عززت المجموعة موقعها الرائد، بحجم ودائع بلغ 74,2 مليار درهم، بمعدل نمو نسبته 4,5 في المائة، أي بحصة في السوق نسبتها 52,7 في المائة. وواصلت المجموعة انخراطها الفعلي في تمويل الاقتصاد الوطني، فبلغت الديون على الزبناء 184,2 مليار درهم، بنسبة 8 في المائة، وارتفع التوزيع الإضافي على صعيد السوق الوطنية إلى 6,6 ملايير درهم، برسم السنة المالية 2012. وخلص المسؤولون إلى أن سهم البنك الشعبي المركزي واصل صموده في ظل الظرفية، التي تمر بها البورصة عموما، موضحين أن البنك سيعمل على مواصلة سياسته التوزيعية، التي تجمع بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسه المالية. وفي هذا السياق، يقترح المجلس الإداري توزيع ربيحة قدرها 4,75 دراهم للسهم، بزيادة نسبتها 8 في المائة.
