بانزيري يشيد بالإصلاحات الكبرى في المغرب وينوه بسياسة الهجرة والجهوية

اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي تستعرض خلاصة اجتماعها بالداخلة

أشاد بيير أنطونيو بانزيري، رئيس اللجنة البرلمانية المغرب الاتحاد الأوروبي، بالإصلاحات السياسية والأوراش الكبرى الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.
وقال بانزيري، خلال ندوة عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، أمس الخميس بالدارالبيضاء، خصصت لاستعراض خلاصات الاجتماع السادس للجنة المنظم بمدينة الداخلة، الأربعاء الماضي، إن اللجنة تنوه وترحب بمشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، المتماشي مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وبالمنهجية التي يتبناها المغرب في ملف الهجرة.
وأضاف أن اللجنة استطاعت تحقيق الأهداف المحددة للقاء الداخلة، مشيرا إلى أن هذا الموعد كان مناسبة لتناول مجموعة من المواضيع، التي جاءت نتيجة أربع سنوات من العمل المتواصل والجدي، ومكنت من التوقيع بنجاح على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، والاتفاقيات المتعلقة بالفلاحة، والتجارة، والتنقل، إلى جانب مواضيع أخرى شديدة الحساسية.
وقال بانزيري إن اللجنة، بفضل بعدها المؤسساتي، تمكنت من تذليل كل العقبات بتميز كبير، في إشارة منه للتحركات المغرضة للوبيات المناهضة للمغرب، موضحا أن اجتماع الداخلة شكل فرصة للاطلاع على ما تحقق بجنوب المغرب، والاقتراب من التأثير الإيجابي لاتفاقية الصيد البحري على طبيعة الاستثمارات في هذا القطاع، التي ستنعكس بالإيجاب على السكان هناك.
وأضاف أن "االمغرب يسير على الطريق الصحيح، وعملنا على امتداد أربع سنوات على التقريب بين البرلمانين المغربي والأوروبي لدعم هذا التوجه، باعتبارنا مصدرا قويا للاقتراحات البناءة، ولنا صلاحيات الوقوف على ما أنجز في إطار مؤسساتي".
وأوضح أن اجتماع الداخلة شدد على أهمية تفعيل مسلسل الاندماج المغاربي، والتسريع بتطبيق الجهوية الموسعة، معتبرا أن هذه النقطة الأخيرة تعكس مدى حرص المغرب على الاستمرار في الإصلاحات الكبرى، بجدية معترف بها دوليا.
من جانبه، قال عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة المشتركة عن الجانب المغربي، أن الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، يكتسي أهمية سياسية بالغة، باعتباره ينعقد على بعد مدة قصيرة تفصله عن تاريخ انتخابات البرلمان الأوروبي، المحدد يوم 25 ماي المقبل، ويشكل محطة حاسمة لتحديد وصياغة الاستراتيجيات الاستباقية المرتقب اعتمادها في إطار عمل اللجنة المختلطة، من أجل تكريس التقارب بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والدفاع عن القضايا التي تهم المغرب بالبرلمان الأوروبي.
وأضاف "نفتخر باللحظات الغنية التي جمعتنا مع الاتحاد الأوروبي، بداية هذه السنة وخلال سنة 2013، خاصة تلك المتعلقة بالمفاوضات والتوقيع على البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، التي كان للجنة دور حاسم فيها"، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي، أيضا، من أجل تكريس فعالية الديبلوماسية البرلمانية في المحافل الأوروبية، والمساهمة، إلى جانب الديبلوماسية الرسمية، في سد الطريق على المغالطات التي يروج لها مناصرو خصوم المغرب وأعداء وحدته الترابية.