الحكومة تدعو النقابات إلى الحوار بدل الاحتجاج

موخاريق لالمغربية: ليست هناك إرادة حقيقية للتجاوب مع الملف المطلبي

أعلن الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح ل "المغربية"، أن المركزيات النقابية الثلاث قررت الاحتجاج على الحكومة نتيجة "تعطل مسار الحوار الاجتماعي وتماطلها ونهجها سياسة التسويف في حل مشاكل العمال والأجراء"
(كرتوش)
وأعرب عن أسف النقابات ل"غياب إرادة حقيقية لدى الحكومة من أجل فتح مفاوضات جماعية حول مضامين المذكرة المطلبية، التي رفعتها إلى رئيس الحكومة في 11 فبراير الماضي". وحمل المسؤولية للحكومة نتيجة "تجاهلها للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة".
من جهته دعا مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الله باها، وزير الدولة، ونائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المركزيات النقابية الثلاث، التي أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاج يوم 6 أبريل المقبل بالدارالبيضاء، إلى "العودة إلى طاولة الحوار وتغليب الانتصار للمصلحة الوطنية".وقال الخلفي، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة أول أمس الخميس بالرباط، إن "الحكومة حريصة على الحوار، وواعية بأن تدبير القضايا الاجتماعية يكون عبر الحوار"، مؤكدا تفاعل الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الثلاث، التي صاغتها في مذكراتها المرفوعة إلى رئيس الحكومة. وأعلن أن رئيس الحكومة أحال المطالب على القطاعات الحكومية المعنية من أجل إعداد أجوبة مدققة بشأنها.
وبخصوص مطلب المركزيات النقابية الثلاث، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأجرأة مضامين محضر 26 أبريل من الحوار الاجتماعي، قال الخلفي إن "الحكومة تشتغل على ترجمة وأجرأة التزامات الحوار الاجتماعي، التي كانت مطروحة منذ سنوات، من قبيل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، أو إلغاء شرط أداء مخصصات 3240 يوما من أجل الاستفادة من التقاعد، أو أجرأة المقتضيات المرتبطة بجعل الحد الأدنى للتقاعد في ألف درهم، أو على مستوى إجراءات تنفيذ مقتضيات الترقيات، والتي من المتوقع أن تصل سنة 2014 إلى حوالي 7 ملايير درهم بين مجموع متأخرات السنة الماضية والتزامات هذه السنة"، مؤكدا عزم الحكومة على الرفع من النمو الاقتصادي، واستعادة التوازنات.
وفي انسجام مع ما قاله الخلفي في الندوة الصحفية، شدد عبد الله باها، وزير الدولة، الذي يناقش تطورات الملف الاجتماعي، ومسار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، في بلاغ صادر عن الأمانة العامة للحزب أول أمس الخميس، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على التزام الحكومة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن الفريق الحكومي تدارس الملفات المطلبية التي تقدمت للمركزيات النقابية وأحالها على "القطاعات والمصالح المختصة لتحضير الأجوبة المناسبة، مع التأكيد على أن إنجاح مسار الحوار الاجتماعي التزام مشترك بين كل الشركاء".
ودعا وزير الدولة إلى اتخاذ كافة الترتيبات وتوفير كل الشروط لإعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته، وتوفير كافة الشروط لإنجاحه، وقال "نعتبر أن الحوار فضيلة، وأنه الطريق الأسلم لتحصين المكتسبات وتوسيعها، وأن الخاسر الأكبر من تعثره أو إفساد شروطه هو الشغيلة ومطالبها المشروعة والعادلة والمعقولة".