دخول اجتماعي جديد في المغرب يسائل الحكومة بشأن الملفات المطروحة

يشكل الدخول الاجتماعي الجديد محطة مهمة بالنسبة للحكومة والفاعلين الاجتماعيين للانكباب على الصيغ الكفيلة بإرساء حوار يعكس الوعي الجماعي بالوضع الراهن الذي تعيشه البلاد وضرورة العمل المشترك لصيانة المكتسبات ومواجهة التحديات.
وحسب تقرير لوكالة الأنباء المغربية، فإنه من الأأكيد أن هذا الوعي الجماعي بضرورة إجراء حوار صريح وواضح بخصوص جل الملفات الاجتماعية المطروحة أمر يتقاسمه الجميع٬ حكومة ونقابات٬ والدليل على ذلك الاتفاق الذي حصل بين الفاعلين خلال اللقاءات التشاورية التي عقدت مؤخرا حول وضع آليات للعمل مع الفرقاء الاجتماعيين على مستوى رئاسة الحكومة٬ تعمل على التتبع والتدخل والمعالجة المباشرة للقضايا المطروحة٬ إلى جانب الاشتغال في إطار لجان موضوعاتية على معالجة القضايا المتعلقة بنزاعات الشغل والحريات النقابية والحماية الاجتماعية٬ وذلك في إطار إرساء علاقة بناءة واتصال مستمر مع النقابات.
وكان رئيس الحكومةعبد الاله بن كيران قد أكد مؤخرا خلال لقاء تشاوري مع النقابات أن هذا الاجتماع الذي يأتي " لتبادل الرؤى "٬ يروم التفكير في آليات للتشاور مع المركزيات النقابية التي تعد شريكا اجتماعيا أساسيا مذكرا بأن انطلاق الحوار في هذا التوقيت سيسمح بالاستفادة من الدخول السياسي والاجتماعي.
ويتميز الدخول الاجتماعي الجديد٬ والذي دشن من خلال مبادرة الحكومة بعقد جلسات استماع مع المركزيات النقابية٬ لمعرفة انشغالاتها ومطالبها العمالية٬ وأيضا لإشعار القيادات النقابية بالصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه المغرب٬ بكونه يجرى بعد سنة " بيضاء " لم يسجل فيها أي إجراء اجتماعي لفائدة الطبقة العاملة٬ أي منذ اتفاق 26 أبريل 2011٬ وكذا في ظل ظرفية اقتصادية٬ تشير أغلب التقارير إلى "أنها ستكون صعبة".
ويتمثل تحدي الدخول الاجتماعي أساسا في الإجراءات العملية لتفعيل مضامين التصريح الحكومي في الشق الاجتماعي٬ وأيضا في الخطوات الكفيلة بأجرأة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.
ويتميز الدخول الاجتماعي بالعديد من التحديات التي تحتاج إلى قرارات حاسمة والمتعلقة أساسا بملف التقاعد وبالتغطية الصحية وصندوق المقاصة٬ وهي كلها قضايا لها تأثير مباشر على الشغيلة والمواطن بشكل عام.
وفي هذا السياق وصف نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الاله الحلوطي٬ في تصريح لوكالة الأنباء المغربية٬ الدخول الاجتماعي الجديد بكونه مختلف عن سابقه على اعتبار أنه يتميز بإقرار دستور جديد وتحديات الانتخابات وتشكيل الحكومة٬ مشيرا إلى أن الملف الاجتماعي مطروح بكل قوة خلال هذا الدخول.
وأبرز أن النقابة وإن كانت تعتبر أن الوضع العام في البلاد يتطلب من الجميع التعاون، فإنها ترى أن هنالك مجموعة من الملفات المطلبية للشغيلة التي ينبغي التعاطي معها بكل جدية ومسؤولية.
وقال انه آن الآوان بأن تتخذ الحكومة القرارات الحاسمة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا والملفات التي كانت عالقة منذ سنوات والمتعلقة أساسا بملف التقاعد وبالتغطية الصحية وصندوق المقاصة.
وتساءل إلى أي حد "نستطيع الوصول الى صيغ للتعاون وإلى تفكيك طلاسيم الملفات وبلورة خلاصات تأخذ بعين الاعتبار الوضع العام للاقتصاد المغربي من جهة٬ ومطالب الشغيلة من جهة أخرى".
وقال في هذا السياق إن التحدي المطروح حاليا يتمثل في كيفية النجاح٬ كحكومة وأرباب العمل وممثلي الشغيلة٬ في الوصول الى توليفة وطنية وبروح وطنية عالية تأخذ الوضع الاقتصادي المغربي بعين الاعتبار والمطالب النقابية الأساسية.
وبخصوص مأسسة الحوار الاجتماعي٬ أكد المسؤول النقابي٬ أنه مطلب رفع منذ مدة لكن مع كامل الأسف مازال لم يأخذ مسار تطبيقه الفعلي والعملي٬ لافتا إلى أنه هناك نوع من "الارتباك" حيث لم يقع تغيير كبير في طريقة الاشتغال المتصلة بهذه النقطة.
وأضاف أنه يتعين أن يعقب اللقاءات الأولية ٬ اجتماعات خاصة لمناقشة الميزانية العامة حيث من المفروض اطلاع النقابات على مضامين مشروع الميزانية وعلى خطوطها العريضة وأن تتضمن آراء وتصورات ومقترحات النقابات كما هو الحال مع أرباب العمل٬ مشيرا إلى أن هذا " ما كنا نطالب به أكثر من مرة ولكن لغاية اليوم لم يتم ذلك".
وشدد على ضرورة عقد لقاءين أساسيين مع الحكومة الأول يتم فيه وضع المطالب الأساسية وتفتح على هامشه حوارات على مستوى اللجان بالقطاعين الخاص والعام وبعض المؤسسات العمومية وغيرها٬ على أساس أن تخصص جولة أبريل الثانية لتوقيع الاتفاق بين الحكومة والنقابات.
واعتبر أنه آن الآوان لوضع منهجية واضحة للتوافق وإقرار تصور واضح بين الحكومة والنقابات لتحديد المطالب٬ وكذا إرساء حوار واضح وشفاف وجدي للاتفاق على النقط التي يمكن تنفيذها آنيا أو تلك التي يمكن أن تؤجل إلى السنة المقبلة أو إلى ثلاث سنوات.
بدوره قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلود موخاريق٬ في تصريح مماثل، أن النقابة تنتظر رد الحكومة بخصوص المطالب التي تهم الطبقة العاملة في جميع القطاعات٬ والتي سبق وأن أطلع عليها رئيس الحكومة خلال اللقاء التشاوري الذي عقد مؤخرا.
وكان موخاريق قد أبرز ٬ في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع ٬ أنه أطلع رئيس الحكومة على المطالب الملحة التي تهم الطبقة العاملة في جميع القطاعات، وفي مقدمتها ممارسة الحريات النقابية وتحسين الدخل والرفع من الأجور وتحسين ظروف العمل ونظام التقاعد وفتح مفاوضات قطاعية مشيرا إلى اتفاق الحكومة والاتحاد المغربي للشغل على مواصلة التشاور من خلال عقد لقاءات أخرى.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مؤخرا في تصريح صحفي أن الحوار الذي أجرت الحكومة جولته الأولى مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية تم في أجواء من الارتياح والتعاون والصراحة والوضوح موضحا أن الحوار عكس وعيا جماعيا بالوضع الراهن الذي تعيشه البلاد وضرورة العمل المشترك لصيانة المكتسبات ومواجهة التحديات.
وأضاف الخلفي أنه تم الاتفاق خلال هذه اللقاءات على وضع آليات للعمل مع الفرقاء الاجتماعيين على مستوى رئاسة الحكومة٬ تعمل على التتبع والتدخل والمعالجة المباشرة للقضايا المطروحة٬ إلى جانب الاشتغال في إطار لجان موضوعاتية على معالجة القضايا المتعلقة بنزاعات الشغل والحريات النقابية والحماية الاجتماعية٬ وذلك في إطار إرساء علاقة بناءة واتصال مستمر مع النقابات مجددا التأكيد على التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الذي أبرمته الحكومة السابقة مع النقابات.
وأشار إلى أن الحكومة عازمة على تسهيل حياة المقاولة وتشجيع الإنتاج الوطني وحل المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والعمل على تنمية فرص الاستثمار واعتماد إجراءات ملموسة لمعالجة الاختلالات وإرساء شراكة قوية مبنية على آلية للتتبع لمواجهة العراقيل التي يواجهها الاستثمار.
ومن جانبه قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل إن اللقاءات التشاورية التي عقدت مع النقابات الأكثر تمثيلية٬ خصصت لتبادل الآراء وبحث آفاق تطوير العلاقات الاجتماعية مستقبلا في ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد.
وأشار في هذا الصدد إلى أن المنظمات النقابية طرحت في هذه اللقاءات بعض القضايا التي تراها أساسية والتي تتقاطع في مجملها مبرزا أن هذه اللقاءات تشكل منطلقا لمسلسل جديد يروم إيجاد آليات جديدة لارساء حوار اجتماعي هادئ ومتطور بما يكفل بتعزيز استقرار المغرب.
ويمكن القول عموما إن اللقاءات التي تجمع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية٬ كل نقابة على حدة٬ تمثل أهمية خاصة على اعتبار أنها تشكل فضاء لتبادل وجهات النظر والتشاور فيما يخص الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب٬ والتفكير في وضع آليات التشاور والحوار مع الفرقاء الاجتماعيين وبحث آفاق تطوير العلاقات الاجتماعية مستقبلا في ضوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلاد.
وما مبادرة الحكومة بعقد جلسات مع النقابات وأرباب العمل إلا خطوة أولى لجس نبض الفاعلين على اعتبار أن الحوار الاجتماعي يعد سمة طبيعية لعلاقات الشغل المعاصرة والادارة الفعالة لتوعية وتحسيس كل طرف بخصوصيات التحولات التي يشهده البلد وبالدور الموكول إلى الفرقاء الاجتماعيين.
ولهذا فإن الحوار الحقيقي يستدعي الشروع في تشجيع المفاوضة الجماعية على جميع المستويات مركزيا٬ قطاعيا٬ محليا٬ جهويا٬ وعلى مستوى المقاولة.
ولأن ثقافة الحوار أصبحت منهاجا وسلوكا يجنب كثيرا من المخاطر التي تعصف بالسلم الاجتماعي٬ فقد أصبحت مسؤولية والتزاما تفرض على الفاعلين التقيد به وتوفير شروطه والسعي لانجازه.
*تعليق الصورة: عبد الإله بنكيران أثناء لقائه مع وفد الاتحاد المغربي للشغل.أرشيف.