فشل تجربة الأسواق النموذجية بمكناس تكرس ظاهرة الباعة المتجولين

تجار المدينة العتيقة يحتجون ضد تزايد عدد الفرّاشة

لم تعد سلطات مكناس قادرة على احتواء الباعة المتجولين، وبالأحرى ترحيلهم من شوارع العاصمة الإسماعيلية، بعد أن تزايد عددهم في الآونة الأخيرة بشكل ملفت. وحتى في المناسبات القليلة التي تباشر السلطات المعنية عملية إجلائهم، فإنه سرعان ما تعود الأمور كالسابق.
مدينة مكناس
تتمركز الحملات المتكررة ضد الباعة المتجولين في النقط الاستراتيجية بالمدينة، على رأسها حي السكاكين والممرات المؤدية إلى وسط المدينة العتيقة.
وعاينت "المغربية"، أخيرا، عملية استنفار للقوات الأمنية بشكل يومي للإشراف على عملية تحرير الشوارع والفضاءات العمومية من هؤلاء الباعة، على خلفية الاحتجاجات التي قادها تجار المدينة تحت إشراف الجمعية المهنية لتجار المدينة العتيقة.
وكان المحتجون طالبوا أمام مقر ولاية عمالة مكناس ثم أمام مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات، بإيجاد حل لمشاكلهم بسبب المنافسة غير الشريفة لعدد من الباعة المتجولين، الذين يعرضون البضائع نفسها الموجودة في المحلات التجارية، التي يؤدي عنها أصحابها ضرائب، إضافة إلى سومة كراء المحل، وفواتير الماء والكهرباء.
وأعقب تلك الوقفة مسيرة كان مقرر تنظميها انطلاقا من ساحة الهديم في اتجاه مقر الولاية، قبل أن يتم اجتماع مع بعض المسؤولين خلص إلى اتخاذ قرار بإجلاء الباعة من المدينة العتيقة، التي تعد القطب التجاري الأول بالعاصمة الإسماعيلية.
وكان موضوع الباعة المتجولين طُرح خلال أول لقاء عقده أحمد الموساوي، والي جهة مكناس، مع ممثلي الصحافة الوطنية، بحضور علال بايو، رئيس قسم الشؤون الداخلية لعمالة مكناس.
وتحدث المجتمعون خلال هذا اللقاء حول وجود 75 في المائة من الباعة المتجولين يأتون من مناطق خارج مدينة مكناس، وكذا حول جانب من التصرفات والسلوكات العدوانية، التي عادة ما تصدر من بعض الباعة تجاه المتبضعين، خاصة منهم النساء والفتيات.
كما تم التنبيه خلال الاجتماع نفسه إلى وجود عدد من الباعة المتجولين، الذين سبق أن استفادوا من محلات داخل الأسواق النموذجية.
من جهة أخرى، ذكر عدد من التجار، في تصريحات ل"المغربية"، أنهم يعانون يوميا من المضايقات المتزايدة للباعة المتجولين أو "الفرّاشة"، الذين يحتلون كل المنافذ المؤدية إلى المدينة العتيقة، انطلاقا من ساحة الهديم، وشارع السكاكين، وممر بريمة، وباب الجديد، وقبة السوق، وهو ما شكل منافسة غير شرعية، حسب رأيهم، من خلال احتلال الأرصفة أمام محلاتهم التجارية واعتراض سبيل المتبضعين بمختلف الأساليب والحيلولة دون التسوق من المحلات التجارية، التي يؤدي أصحابها الضرائب لخزينة الدولة، ناهيك عن مصاريف فواتير الكهرباء وأجور المستخدمين.
وأكثر من ذلك يتسبب هؤلاء الباعة في الاكتظاظ، وهو ما يشكل فرصة مناسبة يستغلها النشالون واللصوص للنيل من المتبضعين داخل الأحياء التجارية بالمدينة العتيقة.
عشرة أسواق نموذجية
يذكر أن ظاهرة الباعة المتجولين تم التطرق إليها بحزم سنة 2002 في عهد الوالي السابق مولاي المهدي منذ تعيينه على رأس ولاية جهة مكناس، حيث قرر إحداث ثلاث لجن، من بينها لجنة درست السكن العشوائي بالمدينة، ولجنة أخرى تدارست موضوع الباعة، التي ضمت آنذاك ممثلي رجال السلطة ورئيس بلدية حمرية آنذاك، وممثلين عن مصالح الأمن والإعلام والوقاية المدنية،.
وتوصلت اللجنة ذاتها إلى حلول مناسبة تم تدوينها في تقرير أرسل إلى الوالي ضمانا للعيش الكريم لهؤلاء الباعة. وتتجلى هذه الحلول في إحصائهم، وبناء 10 أسواق نموذجية.
وبعد انتخاب المجلس البلدي سنة 2003 تم الشروع في تحقيق هذه المشاريع على أرض الواقع، في ضواحي عين شبيك وسيدي سعيد والبساتين وغيرها، وهو مشروع كان هدفه إيواء الباعة داخل محلات بسومة كرائية منخفضة جدا لا تتعدى 150 درهما في الشهر، مع توفير الكهرباء والحراسة داخل كل سوق.
لكن مع مرور السنوات ظلت هذه الأسواق شبه فارغة من الباعة، الذين سرعان ما عادوا إلى ممارسة نشاطهم في الأماكن العمومية والساحات والممرات، ما يدل على فشل تجربة تلك الأسواق النموذجية، حيث لم يتم التخلص من ظاهرة الفرّاشة، بل تزايد عددهم بفعل الهجرة القروية والبطالة.