استغلّ باعة متجولون في مدينة الدارالبيضاء قدوم شهر رمضان لعرض سلعهم وسط الشوارع والأزقة، بعد حملات «مارطونية» للسلطات المحلية من أجل تنظيم هذه الظاهرة. وأفاد مصدر «المساء» أنّ الباعة المتجولين في شارع محمد السادس عادوا -من جديد- ليفرضوا حصارا على هذا الشارع أياما قليلة قبل حلول شهر الصيام. وقال «المصدر نفسه إنّ الاكتظاظ الذي أصبح يعرفه شارع محمد السادس من جديد ساهم في حالة اختناق شديد في المَحاور المؤدية إلى وسط المدينة». وأضافت مصادر «المساء» أنّ هناك جدلا كبيرا في عمالة مقاطعة الفداء حول الطريقة التي يجب الاعتماد عليها من أجل التصدّي بشكل قاطع لظاهرة الباعة المتجولين في هذه المنطقة، التي تحولت في العشرية الأخيرة من منطقة سكنية إلى سوق تجاريّ ضخم، حيث تحطم الأرقام القياسية في عدد الباعة المتجولين. وأوضح مصدر «المساء» أنّ بعض الباعة المتجولين في الأسواق التي تم فيها الاعتماد على توقيت محدد لعملية البيع والشراء طالبوا بضرورة تمديد الوقت في شهر رمضان، لأنّ الوقت الممتد من الساعة الثامنة إلى الثانية بعد الظهر لا يتناسب مع التجارة في شهر الصيام. ومنذ سنوات والسلطات العمومية في مدينة الدارالبيضاء تحاول إيجاد الصيغة المناسبة للحد من ظاهرة الباعة المتجولين وسط الشوارع والأزقة البيضاوية، إلا أنها تصطدم بالكثير من العراقيل التي تحُول دون نجاح أي خطة مُعتمَدة، بسبب إصرار الباعة على مواصلة تجارتهم. وقال مصدر ل»المساء» إنّ فشل الأسواق النموذجية التي تم إنشاؤها قبل سنوات في خطوة لتنظيم الباعة المتجولين ساهمت في شيوع هذه الظاهرة بشكل كبير، حيث استفاد من محلات هذه الأسواق النموذجية أناس لا علاقة لهم بالباعة المتجولين. وكانت حكومة إدريس جطو في سنة 2003، وعقب الأحداث الدامية التي هزّت الدارالبيضاء، قد تبنت خطة لإحداث الأسواق النموذجية في العديد من المناطق على المستوى الوطني، إلا أنه بعد شهور قليلة من إحداث بعض الأسواق النموذجية في مجموعة من المقاطعات في العاصمة الاقتصادية ظهر أنّ هذه الخطة ستكون عاجزة على احتواء ظاهرة «الفرّاشة»، حيث «نمت» من جديد أسواق عشوائية محيطة بهذه الأسواق، ما جعل الكثير من متتبعي هذه القضية يطالبون بالتفكير في صيغ جديد للتعامل مع ظاهرة الباعة المتجولين. ورفع مجموعة من الباعة المتجولين أصواتهم احتجاجا على طريقة توزيع المحلات التجارية، مؤكدين أنها لم تكن من نصيبهم.
