السلطات المحلية ببرشيد تشن حملة على الباعة المتجولين

الباعة يطالبون بحلول بديلة ومنحهم محلات تجارية بالأسواق النموذجية

أشرفت السلطات المحلية بمدينة برشيد، صباح الجمعة الماضي، بحضور مختلف الأجهزة الأمنية، على تنفيذ حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الباعة المتجولين والفراشة الذين احتلوا أماكن مختلفة
من المدينة وأصبحوا يعرقلون حركة السير والجولان من جهة، ويساهمون في تشويه منظر المدينة من جهة ثانية. وتأتي الخطوة التي قادتها السلطات المحلية بتنسيق مع المجلس البلدي ومصالح الأمن والقوات المساعدة، ضمن برنامج سطرته لجنة تقنية مشتركة لمكافحة انتشار ظاهرة الفراشة والباعة المتجولين، خاصة بشارع الأمير مولاي عبدالله وشارع ابن خلدون بالمدينة القديمة، حيث تم إجلاء مجموعة من الباعة والفراشة الذين كانوا يحتلون الملك العمومي منذ مدة طويلة. وقامت عناصر القوات المساعدة بهدم مجموعة من الخيام البلاستيكية التي نصبها الباعة والفراشة، في وقت سابق، بالمكان حيث يزاولون نشاطهم التجاري عن طريق جرافة.
وأفادت مصادر «المساء» أن السلطات المحلية قامت، بتنسيق مع مجلس المدينة، بعقد لقاء جمع ممثلين عن الأمن الوطني والقوات المساعدة والسلطة المحلية كان الهدف من ورائه إخلاء الفضاءات الحيوية بالمدينة بطريقة سلمية، ودون أي تدخل أمني، وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات المحلية قد باشرت برنامجها الذي سطرته رفقة باقي الشركاء بالتدخل بشارعي الأمير مولاي عبد الله وابن خلدون كنقطة أولى قبل مباشرة معالجة باقي النقط السوداء بالمدينة، خاصة شارع الشفشاوني بالحي الحسني، وذلك اعتبارا لحجم الأضرار التي بات يخلفها الباعة المتجولون بهذه الأمكنة من جهة، ناهيك عن منظر هذه الأسواق العشوائية التي باتت تشوه جمالية المدينة.
وفي الوقت الذي خلف هذا الهدم ارتياحا لدى مجموعة من السكان بالمنطقة، بسبب الآثار السلبية التي كانت تخلفها أنشطة هؤلاء التجار، أكدت مصادر مطلعة أن قرار الهدم تسبب في استياء عارم وسط صفوف الباعة الذين يعيشون على مداخيل هذه التجارة «العشوائية» بسبب ما وصفته مصادر من الساكنة ب«عرقلة السير». ويذكر أن السلطات المعنية انتقلت، حوالي الساعة الثالثة والنصف من اليوم نفسه، إلى شارع ابراهيم الروداني الذي تحول بدوره إلى سوق كبير، حيث تم إجلاء العديد من الباعة الذين يحتلون الشارع العام ويخلفون وراءهم الأزبال والروائح الكريهة الناتجة عن بقايا السمك، وهو ما كان يثير استياء لدى المواطنين بسبب الأضرار البيئية.
وخلفت العملية استياء لدى عدد كبير من بعض الباعة الذين لم يتمكنوا من الحصول على محلات ببعض الأسواق النموذجية، مما جعلهم يفكرون في بناء محلات عشوائية بأماكن جديدة. ودعا الباعة أنفسهم إلى ضرورة إعطائهم البديل مقابل عملية الهدم التي تسببت في «وقف أنشطتهم» التي كانوا يعيلون منها أسرهم، من قبيل منحهم محلات تجارية بأحد الأسواق النموذجية.