فتح تحقيق قضائي حول ظاهرة 'التشرميل'

أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء بإجراء بحث دقيق حول ظاهرة "التشرميل"، فيما أوضحت مصادر أمنية أن جرائم العنف لم تتجاوز 9.91 في المائة من النسبة العامة للإجرام سنة 2014.
وذكر مصدر موثوق أن الأبحاث الأولية أسفرت عن تشخيص هوية أحد دعاة ما بات يعرف بحركة "التشرميل"، وهو من مواليد الدارالبيضاء، ومن ذوي السوابق القضائية، وسبق أن أدين بعقوبات سالبة للحرية.
وأوضح المصدر أن الشرطة القضائية نشرت مذكرة بحث وطنية في حق المشتبه به، من أجل توقيفه وتقديمه للعدالة، خاصة أن الصور المنشورة تشكل في حد ذاتها جرائم يعاقب عليها القانون، فضلا عن تعمد صاحبها المساس بالإحساس بالأمن، من خلال التبليغ عن جرائم وهمية.
من جهة أخرى، أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية لمختلف مصالح الأمن في مجموع التراب الوطني، أسفرت، خلال الثلاث أشهر الأولى من السنة الجارية (يناير، وفبراير، ومارس)، عن إيقاف 103.714 مشتبها بهم، جرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية، ضمنهم 75.750 شخصا ضبطوا في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح مختلفة، بينما جرى إيقاف 27.964 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة.
وأكد البلاغ أن تكثيف التدخلات الأمنية في مجموع حواضر المملكة، وتعزيز الحضور المكثف للدوريات الأمنية الراجلة والمحمولة بالشارع العام، مكن من ارتفاع إيجابي في إيقاف الأشخاص المشتبه بهم بنسبة ناهزت 14 في المائة، مقارنة مع الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013، التي بلغ فيها إجمالي عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس 68.644، بينما بلغ عدد الأشخاص المبحوث عنهم 22.030 فقط.
وأضاف بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات وتدخلات الفرق الأمنية المختلطة المكلفة بمراقبة وتطهير محيط المؤسسات التعليمية، منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي إلى حدود 31 مارس الماضي، أسفرت عن إيقاف 737 شخصا، من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات، بينما بلغت كميات المخدرات المحجوزة في قضايا مرتبطة بمحيط الفضاء التعليمي أربعة كيلوغرامات و483 غراما من مخدر الحشيش، وثلاثة كيلوغرامات و578 غراما من مسحوق طابا ممزوج بالكيف، و307 غرامات من المعجون، و11 لفافة من مخدر الهيروين، ولفافة واحدة من الكوكايين و216 قرصا مخدرا.
بموازاة ذلك، يؤكد البلاغ، أن تدخلات هذه الفرق الأمنية المختلطة في محيط المؤسسات التعليمية مكنت من تسجيل 1.182 قضية إجرامية أخرى، وإيقاف ما مجموعه 1.412 شخصا، بينهم 105 من أجل الضرب والجرح العمديين، و313 من أجل العنف، و124 من أجل السرقة تحت التهديد، و328 من أجل السكر العلني البين، و89 من أجل انتهاك مؤسسة تعليمية، و114 من أجل حيازة السلاح الأبيض دون سند مشروع، و30 من أجل التحريض على الفساد....
وذكر المصدر نفسه أن المظهر العام للجريمة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، اتسم بتسجيل 121.806 قضايا زجرية، بينما بلغ عدد القضايا التي وقع استجلاء حقيقتها 107.102 قضية، أي بنسبة زجر (معدل نجاح الأبحاث الأمنية) بلغت 87.93 في المائة.
وأكد البلاغ أن الجرائم الموسومة بالعنف، التي لها تأثير مباشر على الإحساس بالأمن لدى المواطن، لم تناهز نسبتها سوى 9.91 من المظهر العام للجريمة، خلال الفترة نفسها، وتميزت بتسجيل تراجع ملحوظ ناهز 2 في المائة، بعدما بلغ عدد هذه الجرائم 12.074 قضية، مقابل 12.318، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المنصرمة.
وضمن هذا النوع من الجرائم، يؤكد البلاغ، أن جرائم السرقات المشددة، خاصة تلك المقرونة بالاعتداء بالشارع العام، عرفت بدورها تراجعا بلغ 3.25 في المائة، بينما بلغت نسبة زجر هذا الصنف من القضايا 80.69 في المائة، وناهز عدد الموقوفين فيها والمحالين على العدالة (الأشهر الثلاثة الأولى) 9959 شخصا.
وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية ستبقى متواصلة في شقها الوقائي والزجري، بهدف رصد ومكافحة كل الأفعال الإجرامية التي تمس بأمن المواطنين وممتلكاتهم، في نطاق التفعيل الحازم للمقتضيات القانونية ذات الصلة، واحترام معايير حقوق الإنسان.