دعوة المجتمع المدني إلى تطوير آليات اشتغاله من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة

في ندوة أقيمت في الرباط بعنوان: دفاعا عن الوحدة الترابية.. المجتمع المدني آليات الاشتغال ورهانات الواقع

أكد متدخلون في ندوة نظمت، يوم الجمعة الماضي بالرباط، على أن المجتمع المدني مدعو إلى تطوير آليات اشتغاله والتوفر على المعلومات الدقيقة حول النزاع في الصحراء حتى يتسنى له الدفاع عن القضية الوطنية في المحافل الدولية.
وأبرزوا خلال هذه الندوة، التي نظمت تحت شعار "دفاعا عن الوحدة الترابية: المجتمع المدني آليات الاشتغال ورهانات الواقع"، الدور الذي أصبحت تضطلع به المنظمات الغير حكومية الدولية المهتمة بالنزاع في الصحراء، داعين المجتمع المدني المغربي إلى التحلي بالجرأة، والمعرفة الدقيقة بالقضية الوطنية حتى تكون مواقفه في مستوى الرهانات التي يواجهها هذا الملف.
وفي هذا الصدد، أكد سعد الدين العثماني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون الخارجية السابق، في مداخلة له حول موضوع ( قضية الصحراء : تحديات دور المجتمع المدني) على الأدوار المهمة التي يضطلع بها المجتمع المدني في الدفاع عن أي قضية عادلة، لكنه استطرد قائلا إن أول شروط نجاح مهمة المجتمع المدني هو بناء مواقفه على وعي معرفي ومعلومات دقيقة.
وأكد على أن الموقف القوي للمغرب، على المستوى السياسي هو الذي جعل خصوم الوحدة الترابية يركزون على الجوانب الحقوقية المرتبطة بقضية الصحراء المغربية.
وأضاف العثماني أنه بالعودة إلى القرارات الأممية، فإن تعاطي المغرب مع قضية وحدته الترابية "سليم"، مذكرا بشكل خاص بأن "مبدأ تقرير المصير" لا يعني بالضرورة - حسب هذه القرارات - تكوين دولة مستقلة، بل يعني أيضا الارتباط أو الانضمام إلى دولة موجودة وقائمة.
واعتبر أن الممارسة العادية في المجتمع الدولي تميل في جل حالات النزاع، التي تشبه حالة قضية الصحراء المغربية، إلى المفاوضات والحلول السياسية، وهو النهج الذي يدافع عنه المغرب والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الحديث عن الاستفتاء أمر "متجاوز"، حيث لم يتم استعماله دوليا إلا في حالات نادرة، بعضها لم تتولد عنه سوى قلاقل ومزيد من المشاكل، كما في تجربة جنوب السودان.
وفي معرض تطرقه للجدل الدائر حول الشق الحقوقي بالأقاليم الجنوبية للمغرب، قال إن الطرف المدعم والمحتضن ل"البوليساريو"، في إشارة للجزائر، يرفض حتى إحصاء سكان مخيمات تندوف "وهذا خرق واضح وبين لحقوق هؤلاء السكان، الذي يتعين معالجته على وجه السرعة، وذلك قبل الحديث عن مزاعم أخرى تتعلق بحقوق الإنسان بالصحراء"، مبرزا المنحى الإيجابي للمسيرة الحقوقية بالمغرب.
وفي الاتجاه ذاته أكد الباحث الجامعي عبد الرحيم بنبوعيدة أن المجتمع المدني الدولي، المهتم بالنزاع القائم في الأقاليم الجنوبية، يقوم بأدوار كبيرة في تسويق عدد من الخيارات المتعلقة بقضية الصحراء.
واعتبر أن الخوض في هذا النزاع، الذي طال أكثر من اللازم، يتطلب التسلح بالمعرفة الحقيقية والمعلومات الدقيقة، والشجاعة المطلوبة، حتى يتأتى الدفاع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية، خاصة من جانب جمعيات المجتمع المدني.
وأشار إلى أهمية توسيع دائرة الحوار مع كل الفعاليات الصحراوية حتى يتم تكوين قاعدة عريضة يمكنها المساهمة في حل هذا النزاع.
ومن جهته، أكد المحامي نوفل البوعمري، أنه حان الوقت لكي يطور المجتمع المدني، المعني بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، من أدوات اشتغاله، لكون خصوم المغرب يركزون على هذا الجانب (المجتمع المدني) ويستغلونه بشكل مغرض.
وأكد في هذا السياق على الدور الذي يمكن أن تضطلع به جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في الترافع دفاعا عن قضية الصحراء المغربية، على مستوى المنتديات الدولية.
وفي سياق متصل ذكر، بأن المغرب، الذي تقدم بمقترح الحكم الذاتي لحل هذا النزاع المصطنع، يرفض فكرة توسيع صلاحيات "المينورسو" لتشمل مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الإقدام على ذلك يعني المس بسيادة المغرب وتقويض سلطته بالأقاليم الجنوبية.
ونظمت هذه المناظرة الوطنية بمبادرة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وجمعية المحامين بالرباط، وشارك فيها باحثون جامعيون ومحامون.