الحكم الذاتي للصحراء يُوحد "العدالة والتنمية" و"الاتحاد الاشتراكي"

أجمع الوزيران السابقان والقياديان في حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، سعد الدين العثماني ومحمد اليازغي، على ضرورة "توحيد جهود المجتمع المدني ومضاعفة مبادراته للدفاع عن قضية الوحدة الترابية من أجل مواجهة الأصوات المغرضة".
وأكد العثماني، خلال ندوة نظمت أخيرا بطنجة حول موضوع "قضية الصحراء ودور المجتمع المدني" على ضرورة إشراك المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تنوير المجتمع الدولي بشرعية موقف المغرب والروابط الروحية التي تؤكد بالحجة الدامغة كون الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني".
ولفت وزير الخارجية السابق إلى "أهمية إلمام المجتمع المدني بشكل جيد بكل الجوانب والعناصر المرتبطة بملف القضية على المستوى التاريخي والقانوني والسياسي والاقتصادي والحقوقي، من أجل إثبات شرعية الموقف المغربي، وفي نفس الوقت فضح الأكاذيب التي يدعيها أعداء الوحدة الترابية للمملكة".
واعتبر العثماني أن "حل الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، والذي اقترحه المغرب لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، هو شكل من أشكال تقرير المصير، الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص أيضا على مبدأ الوحدة الترابية للدول".
وأشاد المتحدث بما سماها "الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يبذلها المغرب في هذا الشأن، بدليل سحب العديد من الدول باعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية والمزعومة"، مشيرا إلى أن "مساهمة المجتمع المدني أمر أساسي لدعم هذه الجهود".
ومن جهته أكد محمد اليازغي أن "الدور السلبي الذي لعبته الجزائر في خلق هذا النزاع المفتعل، يتعارض مع تطلعات وانتظارات شعوب المنطقة من أجل الوحدة، ويقوض مسعى تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة المغاربية".
وتطرق اليازغي إلى أهمية مقترح الحكم الذاتي، حيث وصفه بكونه "يحل شجاع وواقعي لحل هذا النزاع المفتعل"، مشيرا إلى أن "هذه المبادرة تنسجم تماما مع مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ينهجها المغرب ومشروع الجهوية المتقدمة".
ودعا اليازغي الحكومة إلى "الإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور واعتماد وتنزيل القوانين والإطارات التشريعية الخاصة بالجهوية المتقدمة، والتقسيم الإداري والنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".