ندوة أورو- مغاربية بمكناس حول 'الجهوية المتقدمة والاندماج المغاربي'

متدخلون أكدوا أن الجهوية الموسعة التي اختارها المغرب تعد حلا جيدا ومناسبا لتحقيق السلم وحل النزاع المفتعل حول الصحراء

نظم حزب الأصالة والمعاصرة بجهة مكناس، يوم السبت الماضي، ندوة أورو- مغاربية حول موضوع "الجهوية المتقدمة والاندماج المغاربي، تشخيص وسيناريوهات".
عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية
خلال الجلسة الافتتاحية للندوة، التي حضرها كل من وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، ورئيس جهة مكناس تافيلالت، سعيد شباعتو، بمشاركة كل من ممثل حزب الخضر الإسباني وعدد من الأطر والشخصيات السياسية والمدنية، سلط الأمين العام الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، المصطفى لمريزق، الضوء على المشاكل التي تقف حجر عثرة في وجه الاندماج المغاربي المنشود.
وذكر بالدوافع التي جعلت من حزبه بالجهة يحرص على تنظيم هذه الندوة بحضور مغاربي وأوروبي، كون الأمر يجد تأصيله في مرجعية الحزب الجهوية، ولإيمان جهة مكناس تافيلالت الحزبية بأنها أصبحت مؤهلة للانخراط في النقاش العمومي للعديد من القضايا الوطنية والإقليمية المشتركة.
كما ذكر الأمين الجهوي للحزب، أيضا، بأن الحاجة ملحة اليوم لدمقرطة المجتمعات والشعوب، التي لا يمكن أن تتم إلا بحوار مجتمعي يفضي بالضرورة إلى دمقرطة المؤسسات، وبالتالي العمل على ربح رهانات التنمية، مع القطع مع ما عاشته الأجيال والشعوب في الماضي من ويلات الاستعمار والاضطهاد.
من جهته، تحدث سعيد شباعتو، رئيس مجلس جهة مكناس- تافيلالت، في كلمته، عما تعيشه العديد من الدول من متغيرات اجتماعية وسياسية نتيجة الحراك الشعبي والمطالب المتمثلة أساسا في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، داعيا إلى التفكير الجماعي لإيجاد نمط جديد لتدبير الشأن العام يستجيب للمطالب الملحة للشعوب، وهنا أكد رئيس مجلس جهة مكناس تافيلالت على ثلاثة مداخل أساسية لربح رهان الاندماج المغاربي، وهي مدخل التنمية السياسية، وهو ما يؤكده التراكم المُحَقق على مستوى البناء المؤسساتي لعدد من الدول، كنتيجة للانفتاح السياسي، رغم اختلاف كل تجربة عن غيرها.
كما ظهرت مؤسسات المجتمع المدني التي شاركت في الشأن المحلي رغم ضعف وسائلها، وزادت الصحافة من مساحة الحرية وساعدت في بلورة الوعي لدى الإنسان في أقطار المغرب العربي بأهمية المشاركة في الحياة العامة، والدفاع عن حقوقه.
وأكد شباعتو على أهمية التجربة المغربية في هذا الصدد، التي تميزت بنضج سياسي بين مجموع الفاعلين السياسيين، حيث تمكن المغرب بفضل المبادرة الملكية السامية من وضع دستور جديد اختلف عن مجموع الدساتير المغربية السابقة، سواء في طريقة إعداده التي تميزت ببعد تشاركي، أو في مضامينه التي كانت استجابة فعلية وحقيقية لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية والسياسية.
وبخصوص المدخل الثاني، فيخص التنمية الاقتصادية، حيث ذكر شباعتو أنه رغم اختلاف التوجهات الاقتصادية التي اعتمدتها هذه الدول، إلا أن النتيجة كانت واحدة وهي فشلها في إيجاد السبيل الأمثل لتنمية اقتصادية، ومن المنتظر أن تتفاقم هذه الوضعية بشكل أكبر وأعقد خلال السنوات المقبلة.
وأوضح في هذا الصدد "لي قناعة بأن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية هو أولا وقبل كل شيء أن تعمل كل دولة على حدة على حل إشكاليات بنيوية يعاني منها اقتصاد كل هذه الدول، ومن بين الإشكاليات دور العقار في التنمية وترسيخ الثقافة الاقتصادية التنافسية عوض اقتصاد الريع وتنمية وتطوير التشريعات الوطنية الداعمة لهذه التوجهات، على اعتبار أن الاندماج الاقتصادي الذي نطمح إليه جميعا لا يمكن أن يتم إلا باتباع مسار طويل".
أما المدخل الثالث، فيهم التنمية الترابية الجهوية، إذ أكد المتدخل أن التنمية الترابية أصبحت هي الركيزة الأساسية للتنمية، مستحضرا في هذا الصدد مسار المغرب في الجهوية منذ سنة 1993 وإحداث سبع جهات ترابية، إلى دستور 2011 الذي يتحدث عن الجهوية المتقدمة، وإحداث صندوق التأهيل الجماعي وصندوق التضامن الجماعي كآليات لتفعيل ورش الجهوية.
وخلال هذه الندوة، قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبدالسلام الصديقي، إن الوزارة بصدد التفكير في وضع استراتيجية وطنية للتشغيل ذات بعد جهوي، تسير في اتجاه الدينامية التي سيعرفها المغرب مستقبلا بخصوص تطوير نظام الجهوية المتقدمة.
وأضاف أن الوزارة، وفي إطار مواكبة هذه الدينامية الجهوية، بصدد إحداث مرصد وطني للتشغيل سيرى النور قريبا، سيضطلع بدور استشرافي في ما يتعلق بدراسة الحاجيات الاقتصادية على المدى المتوسط، سواء من حيث مناصب الشغل أو طبيعة التكوينات التي ينبغي التوفر عليها ودراسة مدى جدوى هذه التكوينات، مبرزا أنه سيتم أيضا، وبشكل تدريجي، إحداث مراصد جهوية للتشغيل.
وأشار الصديقي إلى أن اختيار المغرب لنموذج الجهوية يعد "ضرورة ملحة حصل الاقتناع بشأنها على جميع المستويات"، لتقريب المواطنين وانخراطهم في العملية التنموية المحلية، وكذا لإفراز نخب "حقيقية" من أجل إنجاح هذه الجهوية.
وبخصوص الوحدة المغاربية، أكد الصديقي أن المغرب "تحدوه رغبة أكيدة لبناء المغرب العربي الكبير لكن لا يمكن إطلاقا أن نقبل بمغرب عربي بالشكل الذي يريده البعض على حساب مصالح وحدتنا الترابية".
من جهتهم، أكد عدد من المتدخلين، خلال الجلسة الأولى لهذه الندوة، أن الجهوية الموسعة التي اختارها المغرب آلية من آليات استتباب الأمن والأمان، تعد حلا "جيدا وبراغماتيا ومناسبا" لتحقيق السلم وحل النزاع المفتعل حول الصحراء، معتبرين الذاكرة المغاربية "ذاكرة مشتركة" عبر التاريخ، تتقاطع عند مقاومة الاستعمار والبحث عن الاستقلال في إطار الوحدة العربية.
وخلال هذه الندوة، تم تخصيص ثلاث جلسات، الأولى تهم موضوعا حول "سؤال الجهوية والاندماج المغاربي"، ومن بين محاورها "دور الديمقراطية والاندماج المغاربي، ورهان الاندماج المغاربي: كيف ومتى؟"، ثم "الجهوية الموسعة والحكم الذاتي مدخل لبناء الاتحاد المغاربي".
أما الجلسة الثانية فهمت موضوع "تحولات المنطقة المغاربية وإشكالية البناء الجهوي"، ومن بين محاورها "المقترح المغربي للحكم الذاتي استراتيجية مستدامة وترشيد تنموي محليا وجهويا"، و"الجهوية: الحكم الذاتي والاندماج المغاربي وعوائق المسيرة المغاربية".
وتمحور موضوع الجلسة الثالثة للندوة حول "تحديات ورهانات التكامل التنموي المغاربي"، ومن بين محاورها "الجهوية كمجال لتطبيق الديمقراطية التشاركية مقارنة بين النموذجين التونسي والغربي"، و"إشكالية هجرة الأدمغة والتنمية بالمغرب العربي"، و"دور الهوية المتقدمة في استكمال البناء الداخلي، والاندماج المغاربي". وبعد إثارة هذه المحاور من خلال ثلاث جلسات، تم فتح مناقشة عامة، وبالتالي تلاوة التقرير التركيبي للندوة.