'منتدى أماديوس' يناقش بالرباط رهانات الإقلاع الاقتصادي للقارة الإفريقية

بوعيدة: جولة جلالة الملك نجحت في إرساء قواعد التنمية المستدامة بإفريقيا

أكدت امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، أن جولة جلالة الملك الأخيرة في عدد من الدول الإفريقية نجحت في إرساء قواعد التنمية المستدامة في القارة الإفريقية
(كرتوش)
وذلك بعد توقيع 92 اتفاقا للتعاون بين المغرب ودول القارة، وأن عدد الاتفاقات الموقعة بين المغرب وشركائه في إفريقيا بلغ 870 اتفاقا، بمعدل تنفيذ فاق 81 في المائة.
وأوضحت بوعيدة، خلال مداخلتها في "منتدى أماديوس" أول أمس الخميس بالرباط، في افتتاح الدورة الثانية لمؤتمر النمو العالمي، أن الاستراتيجية الجديدة للدبلوماسية الاقتصادية المغربية تولي أهمية كبرى لإفريقيا. وقالت إن "المغرب يبذل كل الجهود الهادفة إلى تطوير المبادرات الكفيلة برفع التحديات الجديدة التي تواجهها دول إفريقيا، والأرضية الإفريقية صارت حتمية استراتيجية بالنسبة للمغرب"، مشيرة إلى أن المغرب يأمل في أن يكون محفزا لتنمية القارة، ومشاركا في الدينامية الجديدة التي تعرفها.
ودعت الوزيرة المنتدبة قادة الدول الإفريقية إلى استغلال الثروات التي تزخر بها القارة الإفريقية، للإسهام في تحقيق تنمية مستدامة ومتضامنة بين شعوب القارة السمراء، مؤكدة وجود استعداد لدى الدول الإفريقية للنهوض بالتنمية الإفريقية، وتوفير فرص الشغل، وتجسيد الحلم الإفريقي المشترك، المتمثل في أن "رؤية قارتنا تنعم بالاستقرار والازدهار، لأن إفريقيا ما عادت تحتاج للمواكبة، وإنما للعمل المشترك بروح الشراكة التضامنية ومتبادلة النفع، المؤسسة على مبادلات متوازنة ومنصفة".
من جهته، قال إبراهيم الفاسي الفهري، رئيس معهد أماديوس، في افتتاح المنتدى الذي ينظمه المعهد حول موضوع "رهانات الإقلاع الاقتصادي للقارة الإفريقية"، إن "إفريقيا برزت خلال السنوات الأخيرة كمحرك للنمو يثير الاهتمام". مبرزا أن تحسين الحكامة والإصلاحات بالعديد من البلدان الإفريقية، مكن من إعطاء دينامية للنمو، الذي بلغ نحو 5 في المائة خلال العشر سنوات الحالية. وأوضح الفاسي أن "المغرب ملتزم بالمساهمة في تنمية الدول الإفريقية"، مشيرا إلى أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة التزموا بالاستراتيجية الوطنية الهادفة للاستثمار في دول الجنوب.
في السياق ذاته، قال كارلوس لوبيز، نائب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، والسكرتير التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، إن "النمو الاقتصادي في إفريقيا مازال أقل بكثير من 7 في المائة، الذي هو معدل الحد الأدنى الضروري لمضاعفة متوسط الدخل في غضون عقد من الزمن". مقدما بعض التوصيات بهدف الرفع من معدلات التنمية وتشجيع الاستهلاك المحلي والتصنيع المندمج، وتعزيز اندماج إقليمي أكبر في إفريقيا، وتعزيز الطاقة الخضراء والمستدامة، وزيادة القيمة المضافة بالنسبة للسلع الأساسية.
واعتبر وزير الشؤون الخارجية السنغالي، مانكور ندياي، أن تنمية القارة الإفريقية تمر عبر تثمين الفرص والتكاملات الاقتصادية بين مختلف دولها، وقال "من المهم تثمين الفرص والتكاملات الاقتصادية في أفق الاندماج الإقليمي من أجل تحقيق إقلاع القارة"، منوها بالآفاق الاقتصادية الواعدة للقارة خلال السنة الجارية، ومنبها دول القارة إلى ضرورة العمل للخروج من الحلول التقليدية، بإبداع آليات مبتكرة.
ويهدف مؤتمر النمو العالمي إلى استكشاف السيناريوهات المحتملة للحفاظ على النتائج الاقتصادية المشجعة، التي سجلتها أغلب الاقتصادات الإفريقية في السنوات الأخيرة، وتعزيز المقاربة الشاملة والمندمجة للنسيج الاقتصادي المغربي بالنسبة للقارة الإفريقية.