حسام هاب: 16 ماي أشعرت المجتمع بخطورة الإرهاب وضرورة محاربته

فاعل جمعوي من الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش في حوار مع المغربية

يقدم "الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش" نفسه كتنظيم وطني، تأسس على إثر التفجيرات الإرهابية بالدارالبيضاء يوم 16 ماي 2003، التي خلفت استياء وقلقا عميقين في نفوس المواطنين، تخوفا من انعدام الأمن في بلد طالما تميز بالاستقرار والأمان.
بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على هذا العمل الإرهابي، يتحدث حسام هاب، عضو السكرتارية الوطنية لجمعية "الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش"، عن هذه الجمعية، موضحا أنها جاءت لتساهم في نبذ التطرف، من خلال برامج وأنشطة سنوية، وكذا للوقوف إلى جانب ضحايا الإرهاب في محنتهم.
ما هي ظروف تأسيس "الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش"؟ وما هي مبادراتكم حتى الآن لفائدة عائلات ضحايا 16 ماي؟
إن جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش هي أول جمعية وطنية أسست يوم 9 يونيو 2003، مباشرة بعد الأحداث الإرهابية، التي استهدفت مدينة الدارالبيضاء في 16 ماي 2003، بمبادرة من فعاليات جمعوية وثقافية وفنية، وعدد من أهالي عائلات الضحايا. وجاء التأسيس من أجل إشراك مختلف مكونات المجتمع المغربي في التجند والتعبئة ضد ظاهرة الإرهاب، الدخيلة عليه.
ونعتبر أن هذا الإطار الجمعوي العتيد قدم إضافة مهمة للمجتمع المدني المهتم بقضايا الإرهاب، إذ ساهم في الوقوف إلى جانب ضحايا العمليات الإرهابية وعائلاتهم، منذ 16 ماي 2003، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم ولأبنائهم، واستمر في نضاله طيلة 11 سنة داخل المجتمع ومع جميع فئاته، بمقاربات متعددة، ثقافية، وتربوية، وإعلامية، واجتماعية، وحقوقية، وبيئية، وترافع حول مطالب مهمة وجهت للدولة المغربية ومؤسساتها الرسمية، وأهمها مطلب إنشاء صندوق وطني لدعم ضحايا الإرهاب وذويهم، من أجل صيانة كرامة المغاربة المعنيين بالظاهرة بشكل مباشر واحترام إنسانيتهم، عوض دفعهم إلى دوامة من التيه والضياع.
كما ساهم الفضاء في توحيد جمعيات الضحايا وراء هذا المطلب، الذي نعتبره مطلبا أساسيا، يجب وضع تصور لعمله، ومجالات تدخله، وطرق تمويله، باعتبار أن المستقبل يبقى مفتوحا على كل الاحتمالات، بما فيها خطر الإرهاب، الذي يمكن أن يقع ضحية له كل مواطن، مهما كانت فئته العمرية وشريحته الاجتماعية، وهو ما لا نتمنى بطبيعة الحال وقوعه. ولعل الحضور القوي لعائلات الضحايا في المؤتمر الدولي الأخير للجمعية، وتقديمهم لشهاداتهم حول ما وقع في 16 ماي، ومعاناتهم النفسية والمادية والمعنوية، خير دليل على مدى مصداقية جمعيتنا، وانخراطها التام منذ 2003 في مساعدة عائلات ضحايا 16 ماي، وتوفير كل شروط الحياة الكريمة وحمايتهم من الضياع وقسوة الحياة.
مرت 11 سنة على أحداث 16 ماي، هل تعتقدون أن المغرب أصبح اليوم في مأمن من ضربات شبيهة؟
بالفعل، يمكن القول إن أحداث 16 ماي 2003 أسقطت استثنائية المغرب من الإرهاب، وأصبحنا نعتبر أنه لم يعد في مأمن من العمليات الإرهابية لأسباب متعددة، أهمها أن المغرب انخرط، في تلك الفترة، في ما سمي بالحرب ضد الإرهاب، ما جعله هدفا مباشرا لتنظيم القاعدة، والتنظيمات الإرهابية الأخرى المتفرعة عنه، إضافة إلى حالة اللاأمن التي تعيشها منطقة دول الساحل والصحراء، والتطور الذي أصبح يعرفه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وامتداداته في الدول المغاربية، في استغلال للوضعية الجديدة بدول ما يسمى بالربيع العربي. فكل هذه التحولات، التي تعرفها المنطقة العربية عامة والمغاربية والإفريقية، ساهمت في تنامي ظاهرة الإرهاب التكفيري، الذي يستهدف الاستقرار الأمني للدولة المغربية.
لكن أعتقد أن يقظة الدولة المغربية، ورفض مواطنيها للتطرف بكل أبعاده، يجعل الجميع في تأهب لمحاربة الإرهاب ومكافحته كل من موقعه، وهذا هو دور المجتمع المدني، حين يتعبأ من أجل التوعية والتحسيس ووضع كل المؤهلات الفكرية والثقافية لنبذ العنف والتطرف.
عدد من تنظيمات المجتمع المدني تدعي أنها تجمع الحداثيين والديمقراطيين، وتسعى إلى مساءلة المسؤولين في مراكز القرار عن مدى تطبيقهم لمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، هل ستعتمدون أسلوبا جديدا أكثر إقناعا في التعامل مع هذه القضايا، حتى يكون لكم حضور وقوة فاعلة لتجسيد أهدافكم على أرض الواقع؟
هذه القضايا هي جوهر المشروع الفكري والمجتمعي، الذي تدافع عنه الجمعية منذ تأسيسها إلى اليوم، فقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة قيم إنسانية، لا ترتبط فقط بحاجة الواقع المغربي إليها اليوم أكثر من أي وقت مضى، بل هي قيم كونية، تتشارك فيها كل الحضارات والأمم. لذا، فأسلوبنا في التعامل معها هو الأسلوب نفسه الذي نشتغل به مع هذه القضايا منذ 11 سنة، من خلال العمل الميداني، والقرب من جميع شرائح المجتمع المغربي، كيفما كانت مكانتهم الاجتماعية ومستواهم الثقافي، عن طريق الانفتاح على كل المقاربات الكفيلة بنشر هذه القيم والتفاعل معها، لكن، بالأخص، من خلال التركيز على المنظومة التربوية والتعليمية، باعتبارها الحقل الأنسب لتربية الناشئة على ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان في منظومتها الكونية والشمولية.
أنتم شباب أصحاب هذه المبادرة، لماذا لم تختاروا العمل من داخل الأحزاب السياسية، باعتبارها الأكثر تأهيلا للمشاركة في الحياة السياسية؟
داخل الجمعية هناك أطر مسؤولة في أحزاب سياسية، وتمارس العمل الحزبي والجمعوي في الوقت نفسه، انطلاقا من قناعاتها السياسية والفكرية. وفي المقابل، هناك أطر داخل الجمعية غير متحزبة، واختارت الاشتغال في الحقل الجمعوي فقط، استنادا إلى قناعاتها الشخصية.
لكن الأهم، بالنسبة لنا داخل الجمعية، هو الحفاظ على استقلالية الجمعية عن أي تنظيم سياسي، وأن تكون فضاء يسع الجميع، المتحزبين وغير المتحزبين، وكل من يؤمن بالمشروع الحداثي، الذي تدافع عنه الجمعية، كيفما كانت مرجعيته الفكرية والإيديولوجية. فنحن لسنا إقصائيين، ونفتح أبوابنا للجميع شرط أن يؤمن بالقيم الإنسانية والكونية.
نظمتم أخيرا مؤتمرا دوليا حول "الإرهاب والتعايش"، حدثنا عن بعض من مضمونه وما هي الخلاصة التي خرجتم بها؟
نظم المؤتمر الدولي الأول بشراكة مع الجمعية الدولية لضحايا الإرهاب تحت شعار "نعم للتعايش لا للإرهاب"، في نهاية أبريل 2014، بالدارالبيضاء، بحضور ممثلين عن جمعيات لضحايا الإرهاب من فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، بالإضافة إلى فعاليات مهتمة بالظاهرة الإرهابية، وجمعيات وطنية، وشخصيات سياسية وإعلامية ودينية، وباحثين أكاديميين. وساهمت الجمعية في فتح النقاش حول مفهوم الإرهاب، من خلال طرح السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تساهم في تطور هذه الظاهرة، إضافة إلى الاستماع لمختلف تجارب الجمعيات الدولية، التي تشتغل حول الإرهاب، ومعرفة آليات عملها، والإنجازات التي حققتها في هذا الميدان.
وتطرق المشاركون فيه إلى قضايا تهم نشر قيم التسامح والتعايش، وإلى الأدوار المختلفة، وعلى الخصوص دور المجتمع المدني، في التأطير ضد آفة الإرهاب.
لقد خلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، تدعو إلى إيلاء أهمية أكبر وأعمق لظاهرة الإرهاب، وأعلن عن تشكيل جبهة دولية مدنية، ستوحد جهودها من أجل التحسيس والتوعية بمخاطر الإرهاب، مع تحديد موعد سنوي لتقييم حصيلة العمل، ومتابعة تفعيل البرامج المسطرة، إضافة إلى الحث على ضرورة الاشتغال في جميع الواجهات، وبكل المقاربات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية في جميع بؤر التوتر والإرهاب، التي تعاني إشكاليات التهميش والخلل الاجتماعي. كما شدد الفضاء الحداثي على ضرورة إحداث مؤسسات لمواكبة ضحايا الإرهاب وعائلاتهم وتأهيلهم نفسيا، والعمل على مساعدتهم على تجاوز المحن التي تخلفها الأحداث الإرهابية على أوضاعهم النفسية والمهنية والإنسانية، وأكد على ضرورة إعادة النظر في التشريع المغربي المتعلق بقضايا الإرهاب، كي يكون منسجما مع المعايير الدولية وأن يحفظ حقوق الضحايا، وطالب في الأخير بتفعيل مطلبه، الذي رافع من أجله منذ سنوات، والمتمثل في إحداث صندوق وطني لدعم ضحايا الإرهاب وذويهم.