المجتمع المدني أمام امتحان الدبلوماسية الموازية

المغرب يحطم الرقم القياسي إقليميا بأكثر من 90 ألف جمعية

تعقد أكثر من 30 جمعية من داخل المغرب وخارجه لقاء في يونيو المقبل، بمدينة طنجة، لدراسة سبل إسهام منظمات المجتمع المدني في تقوية الدبلوماسية الموازية.
وتعتزم الجهات المنظمة لهذا اللقاء تسليط الضوء على واقع الجمعيات المدنية في المغرب، وحجم تأثيرها في محيطها، وكذا مستوى مساهمتها في إبراز التطورات الحاصلة في البلاد في مختلف المجالات، كما يهدف اللقاء، حسب مسودة البرنامج، التطرق إلى مشاكل العمل الجمعوي بالمغرب.
ويتكون النسيج الجمعوي المشارك في اللقاء من جمعيات تنشط داخل المغرب وأخرى لمغاربة ينشطون في بلاد المهجر، وتتضمن خارطة المشاركة جمعيات مهتمة بقضية الصحراء، وأخرى ناشطة في مجالات التنمية المحلية وقضايا البيئة وشؤون الهجرة وحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج اللقاء أربعة محاور موزعة على أربعة أوراش عمل، هي "جديد قضية الصحراء،" و"النضال المدني في مجال التنمية والبيئة"، و"التواصل الجمعوي بين الوطن والمهاجرين"، و"دبلوماسية حقوق الإنسان".
ويشارك في تنشيط اللقاء، الذي من المزمع أن يستمر يومين، نخبة من الأساتذة الباحثين والفاعلين الجمعويين، بالإضافة إلى شخصيات فنية وجمعوية، ومن المرتقب أن يصدر عن اللقاء بيان يتضمن توصيات لإطلاع الرأي العام عليها وإيصالها إلى الجهات المعنية.
للإشارة، يتكون المشهد الجمعوي في المغرب من عشرات الآلاف من الجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة. وحسب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، فإن عدد الجمعيات في المغرب بلغ 90 ألف جمعية إلى حدود سنة 2012، وهو رقم قياسي على الصعيد الإقليمي، علاوة على أن دستور 2011 خول منظمات المجتمع المدني صلاحيات مهمة، مانحا إياها الصفة الدستورية.
غير أن أصابع الاتهام تشير إلى مسيري بعض الجمعيات باستغلال المنبر الجمعوي لتحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي فتح الباب لنقاش جدي حول تدبير الدعم المقدم للجمعيات، وتقييم أدائها، من خلال العمل الميداني الجاد، وكذا حجم التأثيرات التي تحدثها في محيطها.