المجتمع المدني متخوف من الحسابات السياسية والمحاصصة وحديث عن »كعيات« الشوباني

عبر ناشطون جمعويون عن رفضهم لما وصفوه بركوب حزب الأصالة والمعاصرة على الجمعيات لضرب العدالة والتنمية، في إشارة إلى استغلال النسيج الجمعوي واقتحامه لمواجهة العدالة والتنمية، لما في ذلك في تقديرهم من تسييس للهيئات المدنية والجمعوية والخروج عن الأهداف المتوخاة من المجتمع المدني.
موازاة مع ذلك أبدى الفاعلون في المجال الحقوقي والنسائي والشبابي خلال لقاء احتضنه مقر الفضاء الجمعوي زوال الأربعاء الماضي تخوفاتهم من هيمنة الحسابات السياسية والمحاصصة في المجالس والهيئات المنصوص عليها في الدستور، وانتقدوا اختلالات خلال الحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي انطلق قبل أيام، واصفين أمورا بدرت عن الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ب »الكعيات« (أخطاء).
وانصب النقاش فترة طويلة عن حقيقة ووجود الديمقراطية التشاركية في ظل المقاربات القطاعية لقضايا الشباب والنساء وغياب التنزيل الفعلي للمكاسب الدستورية على غرار المناصفة التي غيبت في الحكومة ثم في الولاة والعمال وأخيرا في السفارات حيث تضمنت اللائحة ثلاث نساء في 16 تعيينا.
واستعرض المتدخلون تباعا المحطات النضالية والمطالب المجتمعية التي سبقت الاستفتاء على الدستور وماصاحب ذلك من مذكرات نادت بفسح مجالات أوسع للحركيات المجتمعية والدينامية الشبابية والنسائية والتي لقيت التجاوب على مستوى التمثيلية البرلمانية.
وسجلت إحدى المتدخلات فيما يخص هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمز حدوث صدمة في الأوساط النسائية عند الكشف عن تشكيل لجنة علمية وكذا تبعية هذه الهيئة لقطاع حكومي ما يضع مبدأ الاستقلالية تحت المجهر، مضيفة أن تعدد المجالس الواردة في الدستور يطرح بدوره إشكالية على مستوى الفعالية والنجاعة والحكامة والموارد المالية كذلك.
من جهتهم نبه الناشطون الشباب إلى حالة التمييع الذي يعرفه النسيج الجمعوي المؤلف اليوم من حوالي 90 ألف جمعية، وهو ما شوش على جدية المبادرات الجمعوية وتأثيرها في المجتمع، داعين إلى إنشاء أقطاب وتكتلات تعمل وفق ميثاق أخلاقيات على اعتبار أن مايطبع الساحة اليوم هو القوة بالعدد وليس القوة بالخطاب.
هذا وقد تم التحذير من حصر المعركة في البلاغات ونهج سياسة الكرسي الفارغ بدل الاشتغال على المضامين والدفع بالمسار الديمقراطي وتقريب الرؤى بين الناشطين الجمعويين.