'المغربية' تنشر تفاصيل أجوبة رئيس الحكومة على أسئلة المعارضة بمجلس النواب

قدم جدولة لتنزيل الجهوية والانتخابات الجماعية وتعهد بحماية حرية الصحافة وإصلاح الإدارة

اختارت فرق المعارضة بمجلس النواب أن تضع أربعة أسئلة على عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في إطار الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة حول السياسات العامة، أول أمس الثلاثاء
(كرتوش)
وتتعلق بالسياسات العمومية المتبعة لإخراج مشروع الجهوية المتقدمة إلى حيز الوجود، وتصور الحكومة لتنفيذ أجندة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسياستها العمومية المتبعة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي، وحرية الصحافة.
وعلمت "المغربية"، من قيادي بفرق المعارضة، أن هدف طرح فرق المعارضة أربعة أسئلة، بدل سؤال واحد كما فعلت فرق الأغلبية، هو تفويت الفرصة على رئيس الحكومة لتمرير خطابات "سياسوية"، حسب المصدر ذاته، الذي أضاف أن "فرق المعارضة اختارت أن تنوع من أسئلتها، حتى تكون إفادة مهمة لما تقوم به الحكومة، لأنها استفادت من الأخطاء التي سقطت فيها في الماضي، حين كانت تطرح سؤالا موحدا وكان يجيب عنه رئيس الحكومة في دقائق ليبقى له الوقت الكافي لتمرير خطاباته السياسوية، التي تخدم حزبه ولا تخدم السياسات العمومية".
"البام" يسائل بنكيران حول تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة
قال رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال فريق الأصالة والمعاصرة المتعلق ب"السياسة العامة المتبعة بخصوص مشروع الجهوية المتقدمة"، إن "مشروع الجهوية المتقدمة من الأوراش الكبرى المهيكلة التي ستغير بشكل عميق تركيبة وحكامة منظومة التدبير المؤسساتي تحت إشراف جلالة الملك، الذي أعطى انطلاقته قبل مراجعة الدستور"، مؤكدا أن تنزيل الجهوية المتقدمة سيمكن المغرب من نقلة نوعية للامركزية وسيفتح آفاقا واسعة للنخب والمؤسسات المحلية. كما سيمكن الجهات من الاضطلاع بدورها كاملا في تدبير قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وذكر بنكيران ما يتضمنه دستور 2011 من قواعد وإجراءات ستمكن من إرساء "هياكل منظومة متكاملة ولامركزية لتدبير شؤون الجهة"، بانتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر وتمكين الجهة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات تنقلها لها من طرف الدولة، وإسناد مسؤولية الأمر بصرف ميزانية الجهة لرئيسها. كما ستمارس الجهات اختصاصاتها، يقول رئيس الحكومة، في "إطار من التدبير الحر في احترام لقواعد الحكامة والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، مبرزا أن الحكومة اعتمدت لإعداد مشروع الإطار القانوني للجهوية المتقدمة على مرتكزات ومرجعيات تتمثل في التوجيهات الواردة في الخطب الملكية السامية حول الجهوية المتقدمة، وأحكام الدستور، خاصة المبادئ المؤسسة، ومنها التدبير الحر، والتضامن والتعاون، والالتزام بقواعد الحكامة. كما ستعتمد الحكومة على خلاصات تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية، الذي وضع تصورا مندمجا لنظام جهوي ديمقراطي، "يسمح للجهات باستغلال طاقاتها ومؤهلاتها الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مزيد من التنمية المندمجة لمجالاتها الترابية".
وأكد رئيس الحكومة أنه سجري تضمين مشروع القانون التنظيمي للجهة، لآليات جديدة تعطي نفسا قويا للتدبير الجهوي، من قبيل تقوية الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الدستور، ب "الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني وإشراكها والتشاور معها بخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي ستختص بها الجهة".
ووعيا من الحكومة بأهمية الإدارة في تدبير قضايا التنمية على مستوى الجهة، أكد بنكيران أن الحكومة ستقترح منظومة جديدة للتدبير الإداري كآلية لتسريع وتيرة التنفيذ وتجاوز الصعوبات التي أبانت عليها الممارسة في الجماعات الترابية. معلنا، في ما يخص الجدولة الزمنية لإعداد مشاريع القوانين التنظيمية للجهوية المتقدمة والجماعات الترابية الأخرى، أن الحكومة ستشرع في إجراء المشاورات مع الفاعلين السياسيين شهري يونيو ويوليوز المقبلين، على أن تعرض مشاريع القوانين التنظيمية على المسطرة التشريعية في أكتوبر 2014.
الفريق الاشتراكي: أجندة تنظيم انتخابات الجماعات الترابية
اختار الفريق الاشتراكي أن يطرح سؤاله المتعلق بمراقبة السياسات العمومية حول أجندة الانتخابات الجماعية المقبلة، وانتقد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ورئيس الفريق، تأخر الحكومة في إعداد القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية.
واكتفى رئيس الحكومة في جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي، بالقول إن "مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة مهامها حاليا ستنتهي مدة انتدابها بين شهري ماي وشتنبر من سنة 2015. أما مجلس المستشارين، فيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور"، مؤكدا أن إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وممثلي المأجورين سيتم في مواعيده القانونية.
واعتبر بنكيران أنه يتوجب إجراء الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015. وقال "تبعا لذلك، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى احترام الآجال القانونية والدستورية للاستحقاقات الانتخابية، فإن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستتم في مواعيدها"، مؤكدا أن انتخابات ممثلي المأجورين ستنظم في شهر ماي 2015، وأن انتخابات المجالس الجماعية والجهوية ستجري في يونيو 2015، وانتخابات الغرف المهنية ستنظم في يوليوز 2015، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم ستكون في غشت 2015، وانتخاب مجلس المستشارين سينظم في شتنبر 2015.
ومن أجل تنظيم هذه الاستشارات الانتخابية في المواعيد المحددة، أكد بنكيران أن الحكومة ستتخذ إجراءات تتعلق بإصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، خاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يجري في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية. كما ستعمل الحكومة على إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية، وقال "سنعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة، وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني".
وشدد على أن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية السالفة الذكر إلى حيز الوجود والتدابير المرتبطة بها تتمثل كما يلي:
في ما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية، خاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، قال رئيس الحكومة "سنقوم بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014". أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، أكد أنه سيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية بين مارس وماي 2015.
أما بالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فستحال مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها، وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية.
واعتبر رئيس الحكومة أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها، لن يتحقق إلا بعد إعادة النظر، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك في طرق تصريف العمل الإداري للحكومة بهدف ضبطه وعقلنته وملاءمته، عن طريق اعتماد ميثاق اللاتمركز الإداري وإخراجه إلى حيز الوجود قبل متم السنة الجارية.
الفريق الدستوري يسأل عن جهود إصلاح الإدارة
جوابا عن سؤال فريق الاتحاد الدستوري المتعلق بالسياسة العمومية المتبعة لإصلاح الإدارة والمرفق العمومي، أكد رئيس الحكومة على الأهمية الخاصة لورش إصلاح وتحديث الإدارة ومحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة ودعم الحكامة المرفق العمومي.
وقال بنكيران إن "إصلاح المرفق العام من الأوراش التي هي موضوع انتظارات كبيرة من المواطنين والمقاولة، اعتبارا لصلته المباشرة بحياتهم اليومية ولكونه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية والحقوقية ببلادنا"، مبرزا ان الإصلاح يستمد مرجعيته ومقوماته من أحكام الدستور، التي أقرت مبادئ الحكامة الجيدة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية بالمراقبة والمحاسبة وأسست لآليات جديدة لتدبير المرفق العام، ومن بينها الجهوية المتقدمة.
وتطرق رئيس الحكومة لبعض التدابير المنجزة والإصلاحات الجارية والآفاق المستقبلية، معلنا أن هناك تدابير جديدة مازالت قيد الإعداد، تتمثل في إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومشروع القانون المتعلق بحق الولوج إلى المعلومة، بالإضافة إلى ميثاق المرفق العام الذي يحدد المبادئ العامة والأساسية للمرفق العام، من مساواة واستمرارية وحياد وشفافية وتيسير الولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات العمومية، ويحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات العمومية والجماعات الترابية والجهات والأجهزة العمومية، انسجاما مع مقتضيات الفصل 157 من الدستور.
وقال بنكيران "بالإضافة إلى ما سبق، يجري إعداد استراتيجية وطنية مندمجة لمكافحة الفساد حتى تتسنى مواجهة هذه الآفة بفعالية، اعتمادا على أهداف واضحة وقابلة للقياس، مع تسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة، وتحديد آجال التنفيذ والمسؤوليات ومؤشرات قياس النتائج"، مشيرا إلى أن إصلاح وتحديث المرفق العام يستدعي تثمين الكفاءات وتطويرها وتحفيزها، بالإضافة إلى تطوير أساليب التدبير، عبر إخضاع الإدارة لمنطق التدبير المبني على النتائج، من أجل تحسين نجاعة أداء التدبير العمومي وتقوية الانسجام بين الاستراتيجيات القطاعية وتعزيز الشفافية وتقوية مراقبة البرلمان للسياسات العمومية، من جهة أخرى، وهو ما تم التأسيس له في مشروع القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي أحيل على مجلسكم الموقر.
الفريق الاستقلالي ومستقبل حرية الصحافة
قال رئيس الحكومة، جوابا عن سؤال الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية المتعلق بحرية الصحافة، إن "التقارير الدولية، التي تطرقت لوضعية حرية الصحافة ببلادنا لا تتحدث عن تراجع في حرية الصحافة. فقد انتقل تصنيف المغرب في مؤشر "فريدم هاوس" من الرتبة 154 إلى 147 ما بين سنتي 2012 و2014، كما تحسن تصنيف بلادنا في مؤشر "مراسلون بلا حدود" من الرتبة 138 إلى 136، خلال الفترة نفسها"، معتبرا أن تلك التقارير لا تعكس واقع حرية الصحافة بالمغرب، معلنا رفضه لكل التقييمات غير المنصفة لحرية الصحافة.
وأكد بنكيران أن الحكومة ضاعفت من جهودها للنهوض بوضعية حرية الصحافة، عملا بمقتضيات الدستور وسعيا من الحكومة إلى إرساء إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول، وهو "توجه يعكس قناعتنا من أنه لا ديمقراطية دون صحافة حرة ومسؤولة، وأن ما يصدر في الصحافة من انتقادات موضوعية لتدبير الشأن العام هو رصيد ينبغي استثماره".
وأضاف "من واجبنا التنبيه إلى الاختلالات التي تطبع تناول بعض المنابر للعمل الحكومي، والتي لا تراعي أخلاقيات المهنة من قبيل الترويج لأخبار غير صحيحة، وعدم الالتزام بالحياد والدقة والإنصاف"، مستعرضا بعض التدابير المبذولة للنهوض بحرية الصحافة والاعتناء بأوضاع الصحافيين وتأهيل المؤسسات الإعلامية.