بنكيران يؤكد ان الانتخابات الجماعية والجهوية ستجرى في يونيو 2015

كشف رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران اليوم، الثلاثاء 27 ماي، عن أجندة الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها سنة 2015، على مختلف المستويات.
وقال بن كيران، في الجلسة الشهرية للجواب عن أسئلة النواب، أن مجالس الجماعات الترابية والهيئات المهنية المزاولة حاليا ستنتهي مدة انتدابها ما بين شهري ماي وشتنبر 2015، مضيفا أن مجلس المستشارين سيستمر في مزاولة مهامه، استنادا إلى الأحكام الانتقالية الواردة في الدستور، إلى حين انتخاب مجلس جديد وفق التركيبة المنصوص عليها في الدستور.
وقال أنه سيتم إجراء الانتخابات الخاصة بمجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية وكذا ممثلي المأجورين في مواعيدها القانونية، وأنه ستجري أيضا الانتخابات الخاصة بالمنظمات المهنية للمشغِّلِين الأكثر تمثيلية "الباطرونا" في الوقت المناسب، لاستكمال تشكيل مجموع الهيئات الناخبة المدعوة للمشاركة في انتخاب مجلس المستشارين الجديد قبل الدخول البرلماني لأكتوبر 2015.
وأوضح رئيس الحكومة أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، أما انتخاب مجلس المستشارين فسيكون شهر شتنبر 2015.
وأشار عبد الإله بن كيران، في معرض جوابه عن سؤال للفريق الاشتراكي، إلى أن الحكومة ستقوم من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بإصدار المنظومة التشريعية الجديدة للجماعات الترابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالجهوية المتقدمة ومراجعة وإصلاح نظام اللامركزية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، والإعلان عن التقسيم الجهوي قبل انطلاق العمليات الانتخابية بمدة كافية، على أن يتم في مرحلة موالية إخراج النصوص القانونية المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية.
كما ستعمل على إدخال التعديلات اللازمة على النصوص الانتخابية الحالية المعنية وإصدار النصوص التطبيقية ذات الصلة، واتخاذ التدابير والإجراءات التنظيمية اللازمة والمتعلقة أساسا بإعداد الهيئات الناخبة الوطنية والمهنية.، مشددا على أنه "لهذه الغاية سنعمل وفق خارطة طريق واضحة ومضبوطة وسنفتح قريبا باب التشاور وتبادل الرأي مع الفاعلين السياسيين، علما أن نجاحنا جميعا في هذا الورش الكبير رهين بمدى قدرتنا على التدبير الجيد للعامل الزمني".
وعن الجدولة الزمنية المتعلقة بإعداد وإخراج النصوص التشريعية المتعلقة بالانتخابات، وضح بن كيران أنه "فيما يتعلق بمراجعة المنظومة الانتخابية وخاصة تعديل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين وكذا القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، فسنقوم بإجراء المشاورات اللازمة قبل عرض مشاريع النصوص القانونية على المسطرة التشريعية شهر نونبر 2014"، مضيفا "أما بالنسبة للإجراءات التمهيدية اللازمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، فسيتم إعداد اللوائح الانتخابية العامة ما بين يناير وأبريل 2015 واللوائح الانتخابية للغرف المهنية ما بين مارس وماي 2015"، وتابع "أما بالنسبة للقوانين الأخرى المواكبة للامركزية، خاصة منها المالية المحلية والجبايات المحلية والممتلكات الجماعية، فسيتم إحالة مشاريعها على مصادقة البرلمان فور إعدادها وعلى أبعد تقدير خلال الدورة التشريعية الموالية، بعد التشاور في شأنها مع الفاعلين السياسيين، ليتم إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بها مباشرة بعد الانتهاء من العمليات الانتخابية. وفي الختام، لابد من التأكيد أن توفير المناخ المؤسساتي اللازم لكسب الرهان الكبير المرتبط بإنجاح نظام الجهوية المتقدمة التي تقبل عليه بلادنا، وتعميق تجربة اللامركزية وترسيخها".