تعليق قرار استخلاص ضريبة الشهادة الطبية على المنتوجات السمكية

أسفر اجتماع، عقد أول أمس الأربعاء بوزارة الفلاحة والصيد البحري، عن تعليق قرار استخلاص ضريبة الشهادات الطبية المتعلقة بالمنتوجات السمكية.
وجرى الاجتماع بين الكاتب العام للوزارة، وممثلي كل من المكتب الوطني للصيد البحري، ومكتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وممثلي الغرف المهنية والفيدرالية الوطنية للصيد البحري، والفيدرالية المغربية للصيد البحري، وأرباب المراكب، وممثل الجمعية البيضاوية لتجار السمك بالجملة، وأكد مصدر "المغربية" أن تعليق القرار سيستمر إلى حين الوصول إلى حوار واتفاق نهائي حول فرض الضريبة على كل شهادة طبية نوعية.
واعتبر بعض المهنيين هذا القرار بمثابة خطوة إيجابية تجنب المهنيين دفع ضرائب ستثقل كواهلهم.
يشار إلى أن قرار استخلاص المستحقات المالية لبعض خدمات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية دخل حيز التطبيق يوم 26 ماي 2014، بناء على القرار الوزاري المشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 26 أبريل 2014.
في هذا الصدد، قال منير سرتاني، المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، والكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بجهة الدارالبيضاء، ل"المغربية"، إن المستحقات تشمل لائحة الخدمات، من قبيل التحاليل المخبرية لعينات المنتجات الغذائية، سواء منها ذات الأصل النباتي أو الحيواني، والعينات المتعلقة بمجال الصحة الحيوانية، وعينات المواد الموجهة للتغذية الحيوانية، والاعتمادات والرخص الصحية لوحدات الانتاج، والتخزين أو التوزيع، والشهادات الصحية لوسائل نقل المواد الغذائية سريعة التلف".
وأشار إلى أن القرار المذكور هو بمثابة تمديد للائحة الخدمات المؤدى عنها، مثل التحاليل المنجزة بالمختبرات التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان يؤدى عنها منذ مدة.
وأضاف أن "المكتب الوطني للسلامة الصحية مؤسسة حكومية، وبالتالي، فخدماته يجب أن تكون مجانا، ما يستدعي التوضيح بأن المراقبة والتفتيش الصحي الهادف إلى الحفاظ على الصحة العامة، والحيوانية ووقاية النباتات يحتفظ بمجانيته، بينما الخدمة التي تنجز بناء على طلب من مهني تكون وفق مبدأ الاستخلاص، مثل المراقبة الصحية البيطرية للحوم الحمراء بالمجازر ستحتفظ بمجانيتها، ولكن طلب شهادة صحية بيطرية فهو مؤدى عنه كما هو معمول به بسائر المؤسسات الحكومية أو الوزارات، مثل طلب رخصة السياقة بمصالح وزارة النقل، أو طلب شهادة الملكية لدى مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية".
من جهة أخرى، قال المنسق الوطني للجنة الوطنية للأطباء البياطرة المفتشين، إن عددا من الأطباء البياطرة يرون أن القرار سيثقل عبء الموارد البشرية المحدودة، خاصة المفتشين البيطريين بالمجازر، وأسواق السمك الكبرى، داعيا الحكومة إلى توظيف مزيد من الأطباء البياطرة المفتشين.