هذا هو القرار الوزاري الذي قد يرفع أسعار اللحوم والأسماك

دفع قرار وزاري متعلق باستخلاص مستحقات الشهادة البيطرية ، مهنيي اللحوم الحمراء والبيضاء وتجار السمك إلى الاحتجاج بعدد من المدن والأقاليم ضد رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ورؤساء المصالح البيطرية الإقليمية .
و وصف المهنيون بالدار البيضاء ومدن الشمال والأقاليم الجنوبية، القرار الصادر عن رئيس الحكومة ووزير الفلاحة والصيد البحري والمتعلق بتحديد الخدمات المؤداة عنها لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالمتسرع والمرتجل والغامض وأحادي الجانب والمنافي للدستور الجديد الذي ينص على إشراك الفاعلين في اتخاذ مثل هذه القرارات.
و ذكرت يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها الصادر غدا ، أنه من المقرر أن ينعكس قرار فرض رسوم على الشهادات البيطرية على أسعار اللحوم والسمك، إذ سيضطر الزبون إلى دفع الفارق بين السعر قبل الرسم والسعر الجديد بعد تطبيقه.
و دخل القرار الوزاري المتعلق باستخلاص مستحقات الشهادة البيطرية و الذي تبلغ قيمته 150 درهما لكل شهادة، حيز التطبيق اليوم الإثنين.