انتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة الوطنية للصحافة المغربية

بيان طنجة يعبر عن الشكر والامتنان لجلالة الملك على رعايته لمشروع بيت الصحافة

اختتمت، في الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد تحتشعار "من أجل الحرية والمهنية"، ببيت الصحافة بطنجة، بانتخاب عبد الله البقالي رئيسا للنقابة
كما انتخب يونس مجاهد رئيسا للمجلس الوطني، الذي انتخب المؤتمر أعضاءه البالغ عددهم 126 عضوا، وانتخاب مكتب تنفيذي من 19 عضوا.
وأصدر المؤتمر الوطني بيانا ختاميا لأشغاله، باسم "بيان طنجة"، توجه من خلاله المؤتمرون ب"جزيل الشكر وعميق الامتنان لجلالة الملك محمد السادس على رعايته لمشروع بيت الصحافة، وحرصه على مواكبة إنجازه وتشريف جلالته لهذه المعلمة بتدشينها، في دلالة تعبر عن دعمه للصحافةالوطنية، ولتوفير بنيات ملائمة لأنشطة الصحافيين".
وأبرز البيان أن هذا المؤتمر، الذي يصادف انعقاده مرور 50 سنة على تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، وقف على مدى "إعمال مضامين الدستور المتعلقة بالحريات عموما، وبحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير"، وعبر عن "قلقه الشديد تجاهتماطل الحكومةفي التدبير الزمني لإعداد مدونة الصحافة، وفي توفير بيئة حمائية للصحافيين".
وسجل أن "المسودات، التي جرى تداولها من طرف السلطة الحكومية المعنية، لم ترق مضامينها إلى مستوى ما أقره الدستور، وما تطالب به النقابة الوطنية للصحافة المغربية فيما يتعلق بالحماية، والحماية الجسدية، وحماية المصادر، والحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع،والحق في الحصول على المعلومات، وفي تنظيم موضوعي، يستند إلى الحرية والمسؤولية فيما يتعلق بالصحافة الإلكترونية".
ودعا المؤتمر في "بيان طنجة"إلى "تدبير المقتضيات الدستورية المتعلقة بتشجيع التنظيم الذاتي للصحافيين، بما يؤسس لإطار مستقل ديمقراطي، بعيدا عن أي وصاية حكومية، سواء في تأطيره القانوني أو الإداري أو المالي".
وأبرز البيان أن المؤتمر الوطني ندد ب"حالات الاعتداءات المادية واللفظية، التي تمس الصحافيين من طرف السلطات العمومية، أو مسؤولين حكوميين أو إداريين، اثناء قيامهم بمهامهم في تغطية الأحداث ومختلف الأنشطة"،وطالب"الجهات المسؤولة بملاحقة مقترفيها وعدم إفلاتهم من العقاب، وسن تشريع يجرمهابحزم وجدية".
وأشار البيان إلى أن "المؤتمر يطالب بوقف كل أشكال التضييق على الحق النقابيبمختلف المؤسسات الصحفية العمومية والخاصة، والكف عن عمليات الانتقام والتعسفات والطرد، التي تستهدف الصحافيين أو استغلالهم ماديا، والتلاعب بطرق تشغيلهم خارج الضوابط التي يقرها القانون".
وبخصوص الأوضاع المادية والمعنوية للصحافيين،طالب المؤتمر برفع "التماطل الذي يمس الاتفاقية الجماعيةفي تنفيذ بنودها وبتجديدها، وضرورة إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور والزيادة فيه،بما يتلاءم وكرامة الصحافي وعدم المس بمكتسباته".
وشدد البيان على ضرورة "ربط الدعم العمومي بتسوية وتحسين أوضاع العاملين، وباحترام الحريات النقابية وبإعمال الاتفاقيةالجماعية".وأبرز أنه "تأكيدا لتوجهات النقابة، المتمثلة في ترسيخ مبادئ النوع الاجتماعي، فإن المؤتمر يطالب المؤسسات الإعلامية بفتح الآفاق أمام المناصفة والتمييز الإيجابي، لتمكين الصحافيات من مناصب المسؤولية داخل هيئات التحرير".
واعتبر المؤتمرون أن "اعتماد قواعد حكامة فعالة، تشاركية، واضحة وشفافة، هيمحور أي إصلاح، وروح أي إرادة ترمي إلى جعل المؤسسات الصحفيةمتطورة ومنتجة وذات جودة في التدبير والتخطيط والتنفيذ".
وسجل البيان "باعتزاز انخراط الإعلام الوطني والجهوي، خاصة قناة العيونوالإذاعة الجهويةبالأقاليم الجنوبية، رغمتواضع إمكانياتهما،في دعم قضية وحدة المغرب الترابية، التي تميزت في الآونة الأخيرة بفضحهما، من خلال نشر وتعميم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، للدعاية الإعلامية، التي ينتهجها الانفصاليون".