نظم "المرصد المغربي للدفاع عن حقوق الناخب"، أمس الخميس بالرباط، ندوة حول موضوع "السلوك الانتخابي للأحزاب السياسية بين القانون والممارسة". واعتبر خالد الطرابلسي، رئيس المرصد، أن الأحزاب السياسية تشكل جسرا تنظيميا يقود البلاد إلى الديمقراطية، وأنه "لا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون هيئات وسيطة ممثلة في الأحزاب السياسية، باعتبارها الجسر الذي يربط المحكومين بحكامهم". وأضاف أن "الدستور حمل الأحزاب السياسية مسؤولية ثقيلة، من خلال التنصيص على أن السيادة للأمة تمارسها بصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، مع ربط التمثيل بالاقتراع الحر والنزيه والمنظم"، مشيرا إلى أن الدستور يدعم وظيفة الأحزاب السياسية، من خمسة فصول (7 و9 و10 و47 و111) بدل فصل واحد في الدساتير السابقة"، مبرزا أن الأحزاب أصبحت مطالبة بالعمل على تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام، ومدعوة إلى المشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب وبالوسائل الديمقراطية. واعتبر الأطلسي أن بعض الأحزاب مازالت تنتهك ضوابط الديمقراطية الداخلية، في سلوكها الانتخابي "رغم أن جميع الأحزاب تعطي الانطباع بحرصها على تفعيل قوانينها الداخلية وأنظمتها الأساسية"، وتحدث عن "استمرار منطق الزعامة في الترشح أو منطق القبيلة، أو جغرافيا العالم القروي، ما يؤثر على التوازن الداخلي للأحزاب، ويحولها إلى حلبات للتدافع الشخصي والتراشق السياسي بين أعضائها. وفي تصريح ل "المغربية"، قال الطرابلسي، إن هدف المرصد هو إخراج مدونة سلوك تلزم الأحزاب بالوفاء بما تعهدت به من وعود في برامجها الانتخابية، وتدعو المواطن إلى المشاركة في العمليات الانتخابية، والعمل على تقدير صوته الانتخابي، الذي به سترسم السياسات والبرامج الحكومية، مبرزا أن المرصد سيعمل على التحسيس بضرورة المشاركة السياسية والانتخابية ومحاربة العزوف، وأنه سيسعى، وفق مقاربة تشاركية، إلى المشاركة والعمل على تطوير القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والعمل المشترك لخلق مؤسسة محايدة، تشرف على العملية الانتخابية، ودفع الأحزاب إلى بلورة برامج توعوية لحقوق الناخبين ودورهم في التنمية، وأخرى تحسيسية تشجع المواطنين على المشاركة السياسية، وإلى ضرورة وعيهم بحقوقهم الانتخابية وبواجباتهم ودورهم في بناء الديمقراطية والرفع من مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من جانبه، شدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، حسن التايقي، في مداخلة له، على ضرورة تحلي الأحزاب بالشفافية في صرف التمويل العمومي، وقال إن "التمويل العمومي للانتخابات يعتبر أداة تخول للأحزاب خوض حملاتها بشكل شفاف ومتكافئ، والحد من ممارسات الرشوة والتأثير غير القانوني على أصوات الناخبين يرتبط بهذا التمويل العمومي"، مطالبا بإعمال الشفافية من طرف الدولة في توزيع وصرف ومراقبة التمويل العمومي للانتخابات، من أجل توضيح العلاقة بين المالي والسياسي، موضحا أن "لن يتأتى ذلك إلا بتملك الفاعلين الحزبيين لقيم الشفافية والمساءلة، من أجل تدبير مالي سليم، يكون فيه المرشحون والأحزاب مطالبين بتقديم حصيلة لتدبيرهم في نهاية كل حملة انتخابية".
