بلاغ حول « الدخول السياسي والبرلماني »

عقد المكتب التنفيذي للمرصد اجتماعا يوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2012 تدارس فيه الأوضاع السياسية على ضوء الدخول السياسي والبرلماني والمستجدات الانتخابية الأخيرة وأصدر البلاغ التالي:
في أفق السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية التاسعة يطرح المرصد عدة تساؤلات كبيرة أصبحت تفرضها الظرفية الحالية خاصة بعد سنة من الفراغ التشريعي، ومن الانتظارات الشعبية، ومن عدم استثمار الزمن من طرف الحكومة لتفعيل الدستور الجديد، رغم المطالبات المتعددة بذلك ومنها مطالبة المرصد في عدة مناسبات لكن صمت الحكومة كان مطبقا وكان هو الأسلوب المفضل للرد. وذلك في ظل غياب أجندة زمنية واضحة للحكومة لتنزيل الدستور، واستكمال إقامة باقي المؤسسات الدستورية، لاسيما وقد عرفت بلادنا هذه الأيام إجراء انتخاب مكاتب الغرف، ومكاتب المجالس الجهوية، وفق مقتضيات قانونية تعود لمرحلة ما قبل دستور 2011. هذه الانتخابات أعادت إنتاج نفس النخب، ونفس السلوكيات الانتخابية من طرف فئة الناخبين الكبار.
ومن جهة أخرى، وأمام هذا الوضع، فإن السنة التشريعية الثانية ستعرف إثارة وضعية الغرفة الثانية خاصة بعد انتهاء الولاية الانتخابية ل 90 عضوا، وهو ما يطرح تساؤلات حول متى سيتم تفعيل القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية. ويطرح كذلك إشكالية كبيرة حول ما مدى دستورية المجلس القائم خاصة وأن دورة أكتوبر ستعرف انتخاب هياكل هذا المجلس من رئيس، وأعضاء مكتب، ورؤساء اللجان ورؤساء الفرق، وفق مقتضيات نظام داخلي يعود لسنة 1998 وهو ما يجعلنا أمام مسألة ملاءمة هذا المجلس مع الدستور الجديد ومع النظام الداخلي لمجلس النواب. كل هذا خدمة للنجاعة البرلمانية التي أكدت عليها الخطب الملكية وحث عليها دستور 2011.
كل هذه القضايا وغيرها تجعل المرصد يتساءل عن موقع الناخب في المسلسل الديمقراطي وعن دوره في البناء الاقتصادي والاجتماعي من خلال اختياراته في العملية الانتخابية وكذا في إعداد القوانين والمساهمة في بلورة السياسات العمومية خاصة وأن هذا الناخب هو الذي أدلى بصوته على الدستور الجديد بنسبة كبيرة وعلى البرنامج الحكومي عبر ممثليه بالبرلمان.
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها وإيجاد حلول لها ليست مبررا لتأجيل الورش الإصلاحي المتمثل في تنزيل الدستور، وفي إقامة المؤسسات الدستورية، وفي تجنيب البلاد الفراغ المؤسساتي الذي يؤثر سلبا على المسيرة الديمقراطية لبلادنا وعلى الأوراش الكبرى، وإن عدم تجاوب الحكومة لمطالب المجتمع المدني والأحزاب السياسية للتنزيل السليم للدستور بحجة الأوضاع الاقتصادية هو هروب من المسئولية الدستورية التي على عاتقها وانتكاسة للناخب الذي منح صوته من أجل حكومة منتخبة من صناديق الاقتراع للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق سليم للدستور والمؤسسات الدستورية.
وأمام كل هذه الاعتبارات فإن المرصد:
يحمل كل من البرلمان والحكومة مسئولية هذا الوضع الغير العادي وحالة الشبه استثناء الذي يعيشه المغرب منذ انتخاب الدستور الجديد. هذا الوضع المتسم بالفراغ التشريعي، وغياب إستراتيجية حكومية، وغياب التنزيل السليم للمؤسسات الدستورية المؤذي إلى تعطيلها رغم مرور السنة الأولى من الولاية التشريعية إضافة إلى وجود حالة من الضبابية حول مستقبل الأيام.
ويطالب:
1- تفعيل مقتضيات الدستور واستكمال إقامة المؤسسات الدستورية الأخرى درءا لمخاطر الفراغ السائد بعد التصويت على الدستور الجديد.
2- التطبيق السليم لمقتضيات الفصل 100 فيما يتعلق بالأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة بشأن السياسة العمومية والتمييز بينها وبين مقتضيات الفصل 101.
3- الإفراج عن المخطط التشريعي الذي يحدد الأولويات التشريعية للحكومة وعلى رأسها القوانين المؤطرة للعمليات الانتخابية (قانون تنظيمي للجهات، الميثاق الجماعي، القانون المنظم لمجلس العمالات والأقاليم، مدونة الانتخابات).
4- إخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بدور المجتمع المدني في التشريع وفي تقديم العرائض والمساهمة في السياسات العمومية تفاديا لحرمان المجتمع المدني من القيام بهذا الحق الدستوري.
5- تطبيق المقاربة التشاركية المنصوص عليها دستوريا فيها يتعلق بالتقطيع الانتخابي وبجميع النصوص التشريعية المتعلقة بتنزيل الدستور خاصة المتعلقة بالانتخابات.
6- إعادة الاعتبار لصوت الناخب كفاعل أساسي في العملية الانتخابية لما له من دور في ترسيخ الصرح الديمقراطي وتعزيز المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
7- التأكيد مرة أخرى على ضرورة إحداث الهيئة الوطنية المستقلة تحت رئاسة القضاء للإشراف على العمليات الانتخابية حرصا على الشفافية ونزاهة العمليات الانتخابية المقبلة بما يضمن مصداقية عمليات التصويت وتعزيز الممارسات الديمقراطية ببلادنا.
عن المكتب التنفيذي
ذ. خالد الطرابلسي
الرئيس